موديز تحذر: مصر تنفق كل إيراداتها على خدمة الدين والفوائد تلتهم 63% منها

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر تعكس احتمال بدء انخفاض مدفوعات الفوائد من مستوياتها الاستثنائية الحالية خلال الفصول المقبلة، مع توقع انخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات تدريجيًا نحو مستوى 40% بحلول عام 2030، وفق خطة الحكومة التي لا تشمل الفوائد المرتبطة بأذون الخزانة والسندات صفرية الكوبون.

انخفاض فاتورة الفوائد بوتيرة أسرع

وأشارت موديز إلى أنه من حيث المبدأ، يمكن أن تنخفض فاتورة الفوائد بوتيرة أسرع نسبيًا، نظرًا لأن أكثر من 70% من الدين الحكومي محلي قصير الأجل بمتوسط أجل استحقاق يبلغ 1.6 سنة، إلا أنه حتى الآن لم يلاحظ أي انخفاض ملموس في تكلفة الاقتراض أو في نسبة الفوائد إلى الإيرادات.

 وأوضحت موديز أن ارتفاع تكلفة الاقتراض المحلية يعد أحد أبرز أسباب ضعف قدرة مصر على تحمّل الديون، وهو العامل الرئيسي المحدد للتصنيف الائتماني عند مستوى Caa1.

 إنفاق كل الإيرادات على خدمة الدين

وذكرت أن مصر من بين أعلى 3 دول من حيث نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات، حيث تجاوزت 63% للحكومة العامة الموحدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، وإذا أخذت في الاعتبار الفوائد المستحقة على أذون الخزانة والسندات صفرية الكوبون، ترتفع النسبة إلى أكثر من 95%.

وأوضحت الوكالة أن هذا يعني أن الحكومة تنفق تقريبًا كل إيراداتها على خدمة الدين، ما يترك حيز مالي ضيق لمواجهة أي صدمات تتطلب زيادة الإنفاق غير المتعلق بالفوائد.