"فاينانشال تايمز": المفوضية الأوروبية تدرس إنشاء جهاز استخبارات جديد

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن المفوضية الأوروبية تدرس إمكانية تأسيس جهاز استخبارات جديد تحت إشراف رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين.

وبحسب الصحيفة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنسيق في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية داخل الاتحاد الأوروبي، موضحة أن الفكرة ما تزال قيد النقاش، ولم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذها بعد.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتلقَ بعد إشعارًا رسميًا بشأن هذه الخطة، وأن فكرة إنشاء الوكالة لا تزال في مرحلة النقاش، دون تحديد إطار زمني محدد لها.

وفي حال المضي قدمًا في تنفيذ هذه الفكرة، تنوي المفوضية إشراك ضباط من أجهزة الاستخبارات الوطنية في كافة دول الاتحاد الأوروبي. كما لفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبارًا في جهاز الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، الذين يشرفون على عمل المركز الاستخباراتي الأوروبي المعروف باسم INTCEN، يعارضون هذه الخطوة، خوفًا من أن يؤدي إنشاء جهاز استخبارات جديد إلى تكرار مهام مركزهم وتهديد مستقبله.

في سياق متصل، وفي ضوء التبادل الاستخباراتي الأخير والاختلافات الأمنية بين أوروبا والولايات المتحدة، أفادت صحيفة "بوليتيكو" سابقًا بأن أجهزة الاستخبارات الأوروبية بدأت تتخذ خطوات متسارعة لبناء آلية استخباراتية مشتركة، تهدف إلى إنشاء جهاز استخبارات أوروبي مستقل، وذلك ردًا على قرار إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوقف تبادل المعلومات مع أوكرانيا.

تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي

طرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين"، خيارات تعديل لمقترحها بشأن الميزانية طويلة الأجل المقبلة للاتحاد الأوروبي، بعد أن هدد البرلمان الأوروبي بعرقلتها، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعلمت الوكالة أن فون دير لاين أبلغت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا والرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي كتابيا بالتعديلات المحتملة على مقترحها.

وتشمل الخيارات منح مناطق الاتحاد الأوروبي مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات، وإمكانية تقديم ضمانات للقطاع الزراعي، وتعزيز دور البرلمان الأوروبي في تخصيص الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وفي حال موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن تخصيص جزء من أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي حصريا لتنمية المناطق الريفية، بالإضافة إلى الإنفاق المخصص لهذه لمناطق بموجب السياسة الزراعية المشتركة.