وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى

يتابع وزير العمل محمد جبران باهتمامٍ بالغ حادث انهيار سقف خرساني أثناء أعمال الصب بمصنع “وبريات” تحت الإنشاء، بحي ثاني المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي أسفر عن إصابة 12 عاملًا أثناء تنفيذ الأعمال.

وقد وجّه الوزير، مدير مديرية العمل بالغربية بمتابعة الموقف ميدانيًا على أرض الواقع، والتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، وإعداد تقرير عاجل وشامل حول ملابسات الواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

وأعرب وزير العمل عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

وكان محمد جبران، وزير العمل، قد استعرض أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار الوزير، إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، مع جعل التفتيش أداة توعوية وتنظيمية، واستحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن قانون العمل الجديد تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويراعي معايير العمل الدولية، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.

ملامح قانون العمل

وأكد جبران، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج.

وأكد وزير العمل أن الوزارة ترحب دومًا بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي، مشددًا على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.

وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل والتشغيل، موضحًا أن القانون الجديد جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة التحديات التي أفرزها تطبيق القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، ويهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية، موضحا أن القانون الجديد يتيح فرصاً مرنة للعمل مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، كما يسهم في تبسيط إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، ويستحدث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.

التدريب وتنمية المهارات

وأبرز وزير العمل، دعم القانون الجديد منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطوير مراكز التدريب المهني وربطها بالمتطلبات المحلية والدولية، مع فتح فرص لتشغيل العمالة المصرية الماهرة في الخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري عالميًا.

ويتم تنظيم المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وسعي الجانبين إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك من خلال إطلاق شراكات جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.

قانون العمل الجديد

ينظم قانون العمل الجديد لعام 2025 آليات إنهاء عقد العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، كما يضع ضوابط محددة تكفل العدالة في إنهاء العلاقة التقاعدية.

وينص القانون على عدد من الضوابط المنظمة لإنهاء عقود العمل، سواء كانت محددة المدة أو مرتبطة بإنجاز عمل معين، مع ضمان حقوق الطرفين في حالات الإنهاء، وفق ما جاء في مواد القانون.

نصت المادة 154 على أنَّه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد 87 ،88، 95 من هذا القانون، ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، وإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على 5 سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء 5 سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بـ3 أشهر. وإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

كما نصت المادة 155 على أنَّه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، وإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد، أو أعمال أخرى مماثلة. وإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من 5 سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.

ونصت المادة 156 على أنَّه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 165 من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بـ3 أشهر.

ونصت المادة 157 على أنَّه مع عدم الإخلال بحكم المادة 235 من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد من 158 إلى 175 من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتمّ الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.