تزامنًا مع اليوم الثاني.. تعرف على السن القانونية للتصويت بانتخابات النواب

تستعد مصر اليوم لاستكمال ثاني أيام انتخابات مجلس النواب 2025، وسط إجراءات مشددة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.

السن القانونية للمشاركة في العملية الانتخابية 

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية السن القانونية للمشاركة في العملية الانتخابية بثماني عشرة سنة ميلادية، باعتبارها إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق نزاهة وشفافية الانتخابات، بما في ذلك انتخابات مجلس النواب.

ونصت المادة (1) من القانون على أن لكل مصري ومصرية بلغ هذا السن الحق في مباشرة حقوقه السياسية بنفسه، وتشمل هذه الحقوق:

إبداء الرأي في أي استفتاء ينص عليه الدستور.

انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

كما أعفى القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، سواء في الخدمة الرئيسية أو الفرعية أو الإضافية، من أداء هذا الواجب طوال فترة خدمتهم.

وأكدت المادة أن انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية والمحلية يتم وفقًا للأحكام الواردة في القوانين المنظمة لكل منها.

وفي سياق متصل، نصت المادة (57) من القانون على توقيع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء دون عذر مقبول.

9 فئات رئيسية ممنوعة من مباشرة الحقوق السياسية

كما نص القانون على منع 9 فئات رئيسية من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتًا، شملت المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم التهرب الضريبي، أو إفساد الحياة السياسية، أو اختلاس المال العام، إضافة إلى من صدرت ضدهم أحكام بالفصل التأديبي من مؤسسات الدولة، أو ارتكبوا جرائم مخلة بالشرف والأمانة، على أن تختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة وطبيعة الحكم القضائي الصادر.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) حق كل مرشح في مخاطبة الناخبين والترويج لبرنامجه ضمن الإطار القانوني المحدد من اللجنة العليا للانتخابات، مع إمكانية تفويض مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية لشخص مخول لدى اللجنة.

كما شددت المادة (58) على منع استخدام القوة أو العنف ضد أي شخص له علاقة بالعملية الانتخابية، مع فرض عقوبات تتراوح بين الحبس، والسجن المشدد، وصولًا إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الاعتداء وفاة أو عاهة مستديمة.

وتعكس هذه الإجراءات القانونية جهود الدولة لضمان انتخابات نزيهة، ومنع أي تلاعب أو انتهاك للحقوق الانتخابية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، بما يحمي إرادة الناخبين ويضمن شفافية العملية الديمقراطية.