بعد قليل.. محاكمة 9 متهمين فى قضية رشوة وزارة الصحة الكبرى
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 9 متهمين، من بينهم مسئولين كبار بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، في قضية رشوة كبرى تتعلق بصرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للدولة بقيمة 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، بالمخالفة للقانون.
وتحمل القضية رقم 13 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتُعد من أكبر القضايا التي باشرت التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا خلال العام الجاري، نظرًا لخطورتها وما انطوت عليه من وقائع تتعلق باستغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، ومحاولة الاستيلاء على مستلزمات طبية مخصصة لعلاج مرضى الفشل الكلوي.
أحالت النيابة العامة 9 متهمين في قضية رشوة بلغت نحو ما يقرب من 3 ملايين جنيه مقابل تسهيل الاستيلاء علي مستلزمات طبية من المخزون المخصص لعلاج مرضى الفشل الكلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه.
ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث في القضية رقم 42 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، بصفتهم موظفين عموميين تهمًا تتعلق بـ"طلب وقبول وأخذ عطايا" بغرض الإخلال بواجبات وظيفتهم، إذ أن المتهمة الأولى طلبت وقبلت مبلغًا مقداره 2 مليون جنيه، والمتهم الثاني طلب وقبل مبلغ 250 ألف جنيه، والمتهم الثالث طلب وقبل مبلغ 20 ألف جنيه، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، حيث اشتركوا في تزوير تفويضين رسميين منسوب صدورهما للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يُظهر على غير الحقيقة تفويض المتهمين الثاني والثالث لصرف المستلزمات الطبية لصالح الهيئة، وهو ما استُخدم في طلبات صرف رسمية للمخازن الاستراتيجية بوزارة الصحة.
وتبين أنه من المتهمين الرابع والخامسة، عن طريق وساطة المتهمين السادس حتى التاسع، مقابل تسهيل إجراءات صرف المستلزمات الطبية البالغ قيمتها 65 مليون جنيه من مخزن "الكلى" التابع للإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة، وذلك بالمخالفة للضوابط القانونية والإدارية، بما يتيح للمتهمين من رجال الأعمال الاستيلاء عليها بغير حق.
واشترك المتهمون من الرابع حتى الأخيرة، في التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثلاثة الأوائل في ارتكاب جريمة الشروع في الاستيلاء على المال العام، من خلال تجهيز وسائل النقل وإعداد المستندات اللازمة لخروج المستلزمات الطبية من المخازن، بما يعكس وجود مخطط إجرامي متكامل الأركان، يشكل جريمة كبرى.