أهالي الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا الرأي: عمر أولادنا بيضيع خلف القضبان
نظم حزب الكرامة مؤتمرا صحفيا، تحت عنوان الرأى ليس جريمة.. والحرية حق وذلك لتدشين " اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي " بمشاركة عدد من رموز الحركة الوطنية وممثلى الأحزاب السياسية والنقابات والشخصيات العامة.
وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من عائلات المحبوسين على ذمة قضايا الرأي احتياطيًا في اتهامات متعددة، مطالبين الإفراج عن ذويهم بعدما مكثوا شهور داخل السجن وبعدهم تخطى العام والعامين في السجن الاحتياطي.
واشتكى أهالي المحبوسين على ذمة قضايا الرأي الذي لديهم أبناء طلاب في المراحل الجامعية بأن سنوات الدراسة تضيع عليهم دون جدوى داخل السجن خلف القضبان في الحبس الاحتياطي.
كما شاركت الدكتورة ليلي سويف الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية، في مؤتمر حزب الكرامة لتدشين " اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي "بحضور عددا من رؤساء الأحزاب والمحامين الحقوقيين.
سجناء الرأي
ووجهت الشكر لكل من ساهم في المطالبة بخروج ابنها علاء عبد الفتاح، مؤكدة على تضامنها مع جميع عائلات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي.
وطالبت الدكتور ليلي سويف الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية، بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، قائلة "مستمرين في مطالبنا بالإفراج عن جميع سجناء قضايا الرأي".
وفي السابق دعت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، للإفراج عن جميع الزملاء المحبوسين، وناشدت الرئيس بالعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام كما تجدد اللجنة مطالب النقابة بالإفراج عن جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم المحبوسون على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين.
لجنة الحريات بنقابة الصحفيين
وفي هذا الإطار، تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بطلبات لرئيس الجمهورية والنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير المجالس النيابية والتواصل السياسي للعفو عن الزميلين محمد أكسجين وحسين كريم، كما تقدم بقائمة بأسماء أكثر من 19 زميلًا صحفيًا محبوسين احتياطيًا بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين لمراجعة أوضاعهم والإفراج عنهم.
وطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بمراجعة أوضاع جميع الزملاء، مشيرا إلى أن الزملاء المحبوسين بينهم 14 زميلا تجاوزت فترات حبسهم عامين ووصلت إلى ما يقرب من 7 سنوات وأن الإفراج عنهم صار وجوبيا لاستنفاد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما لا يتعارض مع ما نصت عليه المادة (151) من القانون ذاته. وشدد نقيب الصحفيين على أن الإفراج عن الزملاء سيمثل رسالة إيجابية في ظل الدعوات المتصاعدة بإصلاح أوضاع الصحافة.