انتخابات النواب 2025
«المصري الديمقراطي الاجتماعي»: حرمان المرشح من نسخ محاضر الفرز انتهاك صارخ
أصدرت الحملة المركزية لإدارة الانتخابات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا تؤكد فيه حقها المشروع والقانوني والدستوري بالحصول على نسخة من محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، وفقًا للدستور والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وأشار البيان إلى أن حرمان المرشحين أو مندوبيهم من نسخ محاضر الفرز يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الشفافية ويمس نزاهة العملية الانتخابية في جوهرها، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
تسليم نسخ محاضر الفرز بحجة “عدم وجود تعليمات”
وأكدت التقارير الواردة إلى الحملة أن عددًا من رؤساء اللجان الفرعية رفضوا تسليم نسخ محاضر الفرز بحجة “عدم وجود تعليمات” أو “عدم توافر النماذج”، وهو ما وصفته الحملة بأنه ممارسات لا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري.
وأهابت الحملة باللجنة العامة والهيئة الوطنية للانتخابات التدخل الفوري والعاجل لتصحيح هذا المسار، وتمكين جميع المرشحين من الحصول على نسخ رسمية من محاضر الفرز دون أي تأخير أو تمييز، احترامًا للدستور وحماية لإرادة الناخبين.
وختم البيان بالتأكيد على أن أي محاولة لحجب المعلومات أو تعطيل الحقوق المكفولة قانونًا ستُواجه بكافة الوسائل القانونية والسياسية المشروعة، وأن الحملة ستواصل الدفاع عن نزاهة العملية الانتخابية حتى النهاية.
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، قد اكد أن اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب شهد انتظامًا كاملًا في العملية التصويتية على مستوى 14 محافظة، مضيفًا أن الهيئة لم ترصد أي معوقات جوهرية تؤثر على سير الانتخابات ولا أي خروقات، منذ ساعة الراحة وحتى الآن
وأكد «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي، أن غرفة عمليات الهيئة لم تصلها أي شكاوى بشكل رسمي تتعلق بوجود أي خروقات خاصة بكسر قواعد الدعاية الانتخابية، سيظل العمل مستمرا حتى انتهاء تصويت آخر ناخب في الجمعية الانتخابية.
وأشار، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تتابع عملية غلق اللجان الفرعية في ختام اليوم الأول بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.
وتجرى الانتخابات علي مرحلتين تبدأ عملية التصويت بالمرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.



