بزيادة 1.3 مليار.. "المركزي" يرفع الستار عن استراتيجية سداد الدين الخارجي

كشف البنك المركزي المصري عن تحديث تقديراته لخدمة الدين الخارجي المستحقة على مصر خلال العام المالي المقبل، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن التقديرات السابقة والتي كانت 27.87 مليار دولار.

الأقساط المستحقة

وأوضحت البيانات الرسمية، أن الأقساط المستحقة سترتفع إلى 23.79 مليار دولار مقابل 22.72 مليار دولار سابقًا، في حين بلغت الفوائد المستحقة نحو 5.4 مليار دولار بزيادة طفيفة تقدر بـ 250 مليون دولار. 

وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى تحديث جداول السداد وإعادة تقييم الالتزامات بالعملات الأجنبية، وفقًا لتقلبات أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار العالمي.

 ملف الدين الخارجي

ويؤكد خبراء، أن هذا التحديث يعكس سياسة واقعية وشفافة لإدارة ملف الدين الخارجي، حيث يعرض البنك الصورة الكاملة للوضع المالي، ما يعزز الثقة لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين في السوق المصرية. 

ويؤكد كذلك قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها دون تأخير، رغم الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

ويتزامن هذا التحديث مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف تحسين مؤشرات الدين العام وخفض عجز الموازنة، مع التركيز على زيادة الموارد الدولارية من خلال الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج.

رفع التقديرات

ويظهر رفع التقديرات إلى 29.18 مليار دولار، أن مصر تتبع نهجًا احترازيًا وذكيًا في إدارة الدين العام، يضمن وضوح البيانات أمام صانعي القرار والمستثمرين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على استقراره المالي خلال العام المقبل، والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية بثبات.