تصل قيمة الأصول تحت إدارة الصندوق إلى أكثر من 160 مليار جنيه
صندوق مصر السيادي.. ذراع الدولة الاستثماري لتعظيم الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية
يواصل صندوق مصر السيادي لعب دور محوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحويل أصول الدولة غير المستغلة إلى محركات نمو مستدامة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار الإقليمي والدولي، بحسب الموقع الرسمي للصندوق.
تأسيس واستقلالية
تم تأسيس الصندوق في عام 2018 بموجب القانون رقم 177، ليكون مملوكًا بالكامل للدولة، لكنه يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، ما يمنحه المرونة في عقد الشراكات وجذب الاستثمارات وفق أفضل الممارسات العالمية.
أهداف استراتيجية
يستهدف الصندوق تعظيم قيمة الأصول العامة عبر إعادة استغلال الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية واعدة، فضلًا عن جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق عوائد مستدامة تدعم الأجيال القادمة وتساهم في خطط التنمية الشاملة.
صناديق فرعية متخصصة
يضم الصندوق عدة صناديق فرعية تركز على قطاعات استراتيجية، من أبرزها:البنية التحتية والمرافق: للاستثمار في مشروعات الطاقة والمياه والنقل، والرعاية الصحية والأدوية: لدعم التوسع في القطاع الصحي وتوطين صناعة الدواء، والخدمات المالية والتحول الرقمي: لتعزيز الشمول المالي والرقمنة، والسياحة والاستثمار العقاري: لتطوير الأصول السياحية والفندقية، والصناعات التحويلية والزراعة: لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
شراكات دولية ومشروعات كبرى
عقد الصندوق شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية خليجية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وADQ الإماراتي، لضخ استثمارات بمليارات الدولارات في قطاعات الطاقة المتجددة، الصحة، التعليم، والعقارات.
كما أطلق الصندوق مشروعات نوعية لتطوير أصول استراتيجية مثل مجمع التحرير ومباني الحزب الوطني السابق، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، محطات تحلية المياه، وتطوير الموانئ اللوجستية.
حجم الأصول وخطط التوسع
تصل قيمة الأصول تحت إدارة الصندوق إلى أكثر من 160 مليار جنيه، مع خطط لمضاعفة حجم الاستثمارات خلال السنوات المقبلة عبر التوسع في المشروعات الخضراء وجذب المزيد من الشراكات الدولية.
تعزيز مكانة مصر إقليميًا
يمثل صندوق مصر السيادي أداة فعالة لتحويل رؤية الدولة إلى واقع استثماري، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والاستثمار المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.