الأجانب يسجلون شراء بـ132.2 مليون جنيه بالبورصة.. والعرب يتجهون للبيع

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين خلال جلسة اليوم الاثنين نسبة 88.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، فيما استحوذ الأجانب على 5.5% والعرب على 5.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب حققوا صافي شراء بقيمة 132.2 مليون جنيه خلال الجلسة، وسجل العرب صافي بيع بنحو 69.2 مليون جنيه. أما منذ بداية العام، فقد مثلت تعاملات المصريين نحو 89.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما بلغت حصة الأجانب 5.5% والعرب 5.3%، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 7.204 مليار جنيه والعرب صافي بيع بنحو 5.862 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

مؤشرات قطاعات البورصة

وفي سياق متصل، تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط تحركات متباينة لرؤوس الأموال بين الأسهم والقطاعات المختلفة.

فقد ارتفعت 8 قطاعات في مقدمتها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1%، مدعومة بنشاط واضح في أسهم شركات التطوير العقاري والمشروعات القومية، كما صعد قطاع البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، بدعم من نتائج أعمال قوية وتوقعات بتحسن هوامش الربحية في الربع الأخير من العام.

إقرأ أيضًا.. لماذا أوقفت البورصة 6 أسهم عن التداول اليوم؟.. تفاصيل تحركات السيولة| خاص

وسجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية ارتفاعًا بنسبة 0.7% مع إقبال المستثمرين على الأسهم الدفاعية، في حين زاد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.5% بفضل صعود أسهم شركات التمويل والتأجير التمويلي. 

كما شهد قطاع الطاقة والخدمات المساندة، والتجارة والموزعون ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% لكل منهما، بينما سجل قطاع العقارات زيادة محدودة بنسبة 0.01%.

في المقابل، تراجعت 8 قطاعات أخرى تصدرها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بانخفاض قدره 2.9% متأثرًا بجني أرباح على بعض الأسهم القيادية، كما هبطت قطاعات الخدمات التعليمية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسب 1.7% و1.5% و1.3% على التوالي.

قد يعجبك.. عمليات تصحيح.. الرابحون والخاسرون في تداولات البورصة اليوم

وانخفض أيضًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.9%، متأثرًا بتراجع أسهم شركات التكنولوجيا، بينما سجل قطاعا مواد البناء والسياحة والترفيه تراجعًا بنسبة 0.4% لكل منهما، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1% فقط.