وكالة موديز: صفقة علم الروم مع قطر تعزز الاستقرار الاقتصادي لمصر

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة قطر لتطوير منطقة علم الروم، باستثمارات تقديرية تصل إلى 29.7 مليار دولار، تمثل عاملًا إيجابيًا قويًا للتصنيف الائتماني لمصر وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.

استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضحت الوكالة أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) سيسهم في دعم استقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب خفض تكاليف الاقتراض الحكومي. وأضافت موديز أن هذه التدفقات الاستثمارية تمثل عنصرًا محوريًا لمعالجة الضغوط التمويلية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، رغم أن قدرة مصر على تحمل الديون ما تزال ضعيفة نسبيًا في الوقت الحالي.

بدء أولى مراحل مشروع علم الروم

ويستعد مطور المشروع، شركة الديار القطرية، لبدء أولى مراحل مشروع علم الروم في الساحل الشمالي خلال 2026، والتي تغطي نحو 20% من إجمالي مساحة المشروع. ويأتي ذلك ضمن خطة تطوير متكاملة تمتد لـ15 عامًا لإنشاء مجتمع عمراني يضم مكونات سكنية وتجارية وسياحية.

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وجاءت الاتفاقية بعد توقيع الشركة القطرية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر لاستثمار 29.7 مليار دولار، تشمل دفع 3.5 مليار دولار ثمنًا للأرض، واستثمار 26.2 مليار دولار لبناء المشروع على مساحة 4,900 فدان تمتد على 7.2 كيلومتر من الساحل. ومن المتوقع أن يشكل المكون السكني نحو 60% من مساحة المشروع، إلى جانب مناطق ترفيهية وفنادق عالمية تضم نحو 4,500 غرفة.

وتعكس الصفقة الاهتمام المتزايد من المستثمرين الخليجيين بالساحل الشمالي المصري، وتسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية سياحية متميزة.