تحريات الأموال العامة تكشف مخططا خطيرا للاستيلاء على أموال بنك شهير|خاص
حصل "إيجيبتك" على نتائج تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، في قضية الاستيلاء على أموال بنك شهير، التي كشفت عن تفاصيل خطيرة تتعلق بطريقة تنفيذ الجريمة، التي اتفق عليها اثنان من مديري إدارة بشركة بترول كبرى، بهدف نهب نصف مليون جنيه.
وأكدت التحريات أن المتهمين استغلا التشابه الكبير بينهما، فقام المتهم الأول، بتزويد المتهم الثاني ببطاقة تحقيق شخصيته، ليتمكن الثاني من المثول أمام موظف البنك مستخدما هوية الأول، والتقدم بطلب للحصول على قرض بنكي.
وأضافت التحريات أن المتهم الثاني لم يكتفِ بالحضور إلى البنك، بل قام بالتوقيع على مستندات رسمية شملت أوراق فتح الحساب، وطلب القرض، وبعض الشيكات البنكية باسم مزور، وذلك بنية الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بنحو نصف مليون جنيه مملوكة للبنك .
وأوضحت التحريات أن هذه الطريقة اعتمدت على استغلال الثقة البنكية في بيانات الموظفين العامة، والتلاعب بالمستندات الرسمية لتحقيق مصلحة المتهمين الشخصية، مؤكدين أن القصد الأساسي كان التملك غير المشروع لأموال البنك.
واختتمت التحريات في تقريرها بالإشارة إلى أن الواقعة تمثل جريمة استيلاء على أموال عامة بالاحتيال والتزوير.
حملت القضية الرقم 6138 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 756 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، وكشفت أوراقها عن تفاصيل خطة نفذها المتهم الأول م. ح. أ. (48 سنة) مدير إدارة الأمن الميداني بشركة بترول كبرى، وم. س. إ. (51 سنة) مدير إدارة بالشركة ذاتها للاستيلاء على أموال البنك.
وفي سياق آخر، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي شهدتها مصلحة الضرائب المصرية خلال عام 2025، والتي انفردت “إجيبتك” حصريًا بنشر نص التحقيقات فيها، والتي حملت الرقم 7072 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5209 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خمسة من كبار المسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة الجنائية، بالحصول على رشاوى مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، من مسؤولي أربع شركات كبرى بينها “أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري”، و“إكسبريس ميديا”، و“ستارز لدور العرض السينمائي”، و“كانفا كونستركش”، وذلك مقابل تسوية ملفاتهم الضريبية وإنهاء إجراءات الفحص على غير مقتضى من القانون.
وجاء استلام محكمة استئناف القاهرة لملف القضية تمهيدا لتحديد جلسة محاكمة المتهمين فيها، كون محكمة الاستئناف هي الجهة المنوط بها تحديد موعد جلسات القضية ومكان انعقادها والدائرة المقرر أن تنظر القضية.
وكشف أمر الإحالة أن القضية لم تقتصر على الموظفين العموميين وحدهم، بل امتدت لتورط أربعة خبراء محاسبين من القطاع الخاص، لعبوا دور الوسطاء في تمرير الرشاوى وتنسيق تسويات غير قانونية بين المتهمين من مسؤولي الضرائب وممثلي الشركات التجارية والعقارية.
جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول – وهو رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية – استغل منصبه وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة في أربع وقائع متتالية، حيث طلب وأخذ مبلغ 90 ألف جنيه من المتهم الثالث، عبر وسيطين (المتهمين السابع والثامن)، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي لشركة “أبو النصر للمقاولات والاستثمار العقاري”.
وطلب وأخذ مبلغ 200 ألف جنيه من المتهم الرابع، عبر المتهم التاسع، مقابل إنهاء فحص ملف شركة “إكسبريس ميديا”.
طلب وأخذ مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم الخامس، عبر المتهم الثامن، لتسوية ملف شركة “ستارز لدور العرض السينمائي”.
طلب مبلغ 100 ألف جنيه من المتهم السادس، عبر المتهم التاسع، مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي لشركة “كانفا كونستركش” المتخصصة في المقاولات والإنشاءات.
وبذلك بلغ إجمالي المبالغ المطلوبة من المتهم الأول وحده نحو 490 ألف جنيه على سبيل الرشوة.