رغم تخفيضها على سوريا.. أمريكا تواصل فرض العقوبات على الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، استمرار فرض العقوبات على رئيس سوريا السابق، بشار الأسد، رغم تعليق فرض عقوبات «قانون قيصر» على دمشق، وذلك بعدما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا في شهر أكتوبر الماضي، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووقف العمل بهذا القانون المفروض منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي: «لم تعد الولايات المتحدة تطبق عقوبات شاملة على سوريا، ويسمح بنقل أغلب السلع المدنية الأساسية المنتجة في أمريكا، بالإضافة إلى البرمجيات والتكنولوجيا، إلى دمشق أو داخلها دون ترخيص».

وفي وقت سابق، أنهى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برنامج العقوبات المفروضة ضد رئيس سوريا الانتقالي، أحمد الشرع، قبيل زيارته إلى واشنطن؛ لإجراء محادثات مع رئيس البيت الأبيض، حيث صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس الماضي الموافق 6 نوفمبر 2025، على رفع العقوبات.

مجلس الشيوخ يقرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا 

يذكر أن، مجلس الشيوخ الأمريكي قرر في وقت سابق، برفع العقوبات المفروضة على سوريا، يوم السبت الموافق 11 أكتوبر 2025، ووقف العمل بـقانون قيصر، المفروض منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، لينشر حالة من التفاؤل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية السورية، على اعتبار أن الطريق صار مفتوحًا لبدء رحلة التعافي.

النائب الأمريكي، جو ويلسون، علق على قرار مجلس الشيوخ، قائلًا في تغريدة عبر صفحته الشخصية بمنصة «إكس»: «ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، حيث فرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا لحسن الحظ، ويعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل».

ما هو قانون قيصر؟

صدر «قانون قيصر» لحماية المدنيين في سوريا إذ يطلق هذا الاسم على العديد من مشروعات القوانين المقترحة بين الأحزاب داخل مجلس الكونجرس الأمريكي بمجلسيه، ويستهدف الأفراد والشركات والصناعات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا السابق، بالإضافة إلى المتعلقات بالبنية التحتية العسكرية، وإنتاج الطاقة الذي يدعم نظام بشار الأسد. 

وأصدر مجلس الشيوخ الأمريكي، قرار «قانون قيصر» في ديسمبر 2019، ووقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء ولايته الأولى ليصبح قانونًا ساريًا، لفرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية. 

ونسب هذا المشروع القانون، نسبة لشخص مجهول قيل إنه سرب معلومات وصور لضحايا «التعذيب» في سوريا بين عامي 2011 و 2014، وفقًا لتقارير إعلامية.