أول تعليق من الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي بعد الإفراج عنه

أفاد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الذي أُفرج عنه من الحبس الاحتياطي تحت الإشراف القضائي، أنه سيستعد الآن لجلسات الاستئناف وسيركز كل جهوده على إثبات براءته، وفقًا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي».

ووافقت محكمة الاستئناف في باريس على طلب الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، خلال الساعات الماضية، بالإفراج عنه، على أن يتم ذلك تحت المراقبة القضائية، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير قناة «بي إف إم تي في» التليفزيونية.

وخلال مثوله أمام المحكمة عبر الاتصال المرئي، تحدث الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، عن معاناته خلال فترة احتجازه في السجن، واصفًا حياته خلف القضبان بأنها «كانت كابوسًا حقيقيًا»، مشيرًا إلى أنه عاش حالة من الخوف والقلق المستمرين داخل السجن؛ إذ يأتي قرار الإفراج عن ساركوزي بعد أيام من الجدل الواسع الذي أثارته ظروف احتجازه، في وقت لا تزال فيه قضاياه القضائية محل اهتمام كبير في فرنسا.

قضية الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزى

كانت محكمة في باريس قد أصدرت، يوم 25 سبتمبر الماضي، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي؛ لمدة خمس سنوات، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية في عام 2007 من أموال ليبية.

وتعود بداية القضية إلى عام 2012، عندما نشر موقع «ميديابارت» الفرنسي وثائق تشير إلى تحويل خمسين مليون يورو من ليبيا؛ لدعم حملة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي الرئاسية، وفي عام 2016 كشف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، زياد تقي الدين، أنه سلّم في أواخر عام 2006، وأوائل عام 2007، حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو نقدًا مصدرها ليبيا إلى وزارة الداخلية الفرنسية، التي كان يترأسها ساركوزي حينذاك.

وأضاف رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، أنه سلّم الأموال مرتين إلى كلود جيان، مدير مكتب الرئيس الفرنسي السابق، ومرة واحدة إلى ساركوزى نفسه بصفته مرشحًا للرئاسة، وفي عام 2018 وُجّهت إلى الرئيس الفرنسي الأسبق تهم تتعلق بالفساد، وتمويل حملته الانتخابية بطرق غير قانونية، وإخفاء اختلاس أموال عامة ليبية.

وفي نوفمبر عام 2020، أعلن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، تراجعه عن تلك الاتهامات، مما أثار موجة جديدة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية حول حقيقة تورط ساركوزي في القضية.