القومي لذوي الإعاقة يدعو لتعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل أوسع| فيديو

طالبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن زيادة عدد المرشحين من ذوي الإعاقة في القوائم البرلمانية، بما يتناسب مع حجمهم الفعلي في المجتمع، لتعزيز التمثيل السياسي لهذه الفئة المهمة.

العدد الحالي من المرشحين 

وأوضحت إيمان كريم، خلال لقاءها مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن القانون الحالي يلزم بوجود 3 مرشحين على الأقل من ذوي الإعاقة ضمن القائمة الوطنية، لكنها أشارت إلى أن هذا العدد لا يعكس التوزيع الجغرافي أو الكثافة السكانية في بعض المحافظات، مثل محافظة الشرقية، التي تضم نسبًا مرتفعة من الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة عوامل اجتماعية وبيئية، وأن زيادة عدد المرشحين من ذوي الإعاقة في القوائم ستسهم في تمثيل حقيقي وعادل للفئات المختلفة من المجتمع، وتمكينهم من المشاركة في صناعة القرار السياسي على نطاق أوسع، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية لضمان حقوق ذوي الإعاقة.

وأضافت إيمان كريم، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل على تعزيز التمثيل السياسي لهذه الفئة من خلال التعاون مع الأحزاب السياسية، وتقديم الدعم الفني والتوعوي للأمانات المركزية المعنية بالانتخابات، وأن هذا يشمل تنظيم ورش تدريبية حول شروط الترشح، وتقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك الكشف الطبي الذي يثبت قدرة الشخص على مباشرة حقوقه السياسية، لضمان عدم وجود أي عقبات تعيق مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

مشاركة حقيقية تتجاوز التصويت 

وأكدت إيمان كريم، أن هدف المجلس هو ضمان مشاركة حقيقية وفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في العملية السياسية، لا تقتصر على الاقتراع والتصويت فقط، بل تمتد إلى الترشح وصناعة القرار داخل البرلمان، بما يساهم في وضع سياسات أكثر شمولية وتعكس احتياجات الفئة، مشدده على أن هذا التوجه يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي تؤكد على ضرورة تمكين ذوي الإعاقة سياسياً واجتماعياً، لضمان دمجهم في جميع مستويات صنع القرار على مستوى الدولة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن المجلس يركز أيضًا على رفع الوعي السياسي لدى ذوي الإعاقة، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم الانتخابية، مما يضمن مشاركة نشطة وفاعلة، وأن العمل يشمل متابعة عملية الترشح داخل الأحزاب وتقديم الدعم المستمر للمرشحين من ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم فرصًا متساوية ويعزز المشاركة الديمقراطية الشاملة في المجتمع المصري.

تحقيق العدالة الاجتماعية

واختتمت الدكتورة إيمان كريم، حديثها بالإشارة إلى أن تعديل القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية، من خلال تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مناسب في كل المحافظات، بما يتوافق مع حجمهم الفعلي في المجتمع، وأن هذا التعديل سيكون خطوة مهمة نحو إدماج ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، وتمكينهم من التأثير على السياسات العامة بما يعكس احتياجاتهم ومصالحهم، ويعزز الدمج والمساواة في المجتمع المصري.