أمن المنافذ يضبط 63 قضية متنوعة آخر 24 ساعة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 63 قضية متنوعة من بينها تهريب مواد مخدرة والهجرة غير الشرعية وفي مجال الأمن العام.

كما أسفرت الجهود، عن تحرير مخالفات مرورية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية وأبرزها: 

توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.

وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين المواني المصرية بأنواعها.

مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.

مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.

ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي سياق آخر ، نجح قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (2) قضية. وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط عدد (3551) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال الأمن العام : ضبط عدد (57) قضية وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (247) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" ضبط عدد (3) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وفى سياق منفصل شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، حملة موسعة لضبط المخالفات المتعلقة بقرار غلق المحلات، ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية عن إغلاق 114 محلا تجاريا مخالفا لقرار الوزارة، وتحرير مخالفات بحقهم.

ضبط المخالفات المتعلقة بقرار غلق المحلات

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة، في إطار جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتحقيق المصلحة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وعن ترشيد الاستهلاك، قال خبير الطاقة الدكتور أحمد الشناوي، إن فاتورة الكهرباء ترتفع بشكل ملحوظ في فصل الشتاء؛ بسبب الاستخدام غير الرشيد لبعض الأجهزة الكهربائية، وعلى رأسها السخان الكهربائي.

وأكد «الشناوي» في تصريحات تلفزيونية، أن ترك السخان متصلاً بالكهرباء طوال اليوم يجعل العداد يسجل استهلاكًا عاليًا رغم غياب أصحاب المنزل، مشددًا على ضرورة تشغيله نصف ساعة فقط وقت الحاجة ثم فصله، ما يسهم في تقليل الفاتورة وإطالة عمر الجهاز.

وأضاف أن هناك عدة عادات يومية تزيد من استهلاك الكهرباء، منها تشغيل المجفف في الغسالات الأوتوماتيك بدلًا من نشر الملابس في الشمس، أو إدخال الطعام الساخن مباشرة إلى الثلاجة مما يجبرها على العمل لفترات أطول.