28 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج العام الماضي

تتطلع الدول العربية والخليجية إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية عبر قطاعات الطاقة النظيفة، الأغذية، التحول الرقمي، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، بهدف ربط الأسواق الخليجية بالأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، حسبما أعلن خليفة عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة الكويتي ورئيس الدورة الحالية لاجتماعات لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال المنتدى الاستثماري المصري الخليجي.

العلاقات الاقتصادية

وأوضح العجيل، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي شهدت تطورًا ملموسًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 28 مليار دولار العام الماضي، مؤكدًا أن التكامل العربي الاقتصادي يمثل الطريق الأكثر استقرارًا وازدهارًا، وأن بناء بيئة استثمارية مرنة وجاذبة يحفز القطاع الخاص ويدعم الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة.

حجم التبادل التجاري

من جهته، قال ماجد عبدالله، وزير التجارة السعودي، إن العلاقات السعودية المصرية نموذج راسخ للشراكة الاستراتيجية عبر عقود، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 16 مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو 28% مقارنة بسابقه، وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين نحو 72 مليار دولار خلال خمس سنوات.

تعزيز الاستثمارات

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، أن الحكومة تسعى لتعزيز الاستثمارات المشتركة مع دول الخليج في مختلف المجالات، بدعم تطوير البنية التحتية والموانئ والنقل وبناء مدن ذكية، مشيرًا إلى إنشاء نحو 20 مدينة جديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الجديدة وفق معايير الاستدامة والتقدم التكنولوجي.

وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة توفر حوافز للشركات لزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف الاستثمارية، مشيرًا إلى مساهمة شركات خليجية كبرى مثل «مبادلة» و«قطر للطاقة» و«دراغون أويل» في أعمال الاستكشاف والإنتاج بالبحر المتوسط وخليج السويس، مع خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى نحو 4–5% خلال السنوات المقبلة عبر تحسين البيئة التشريعية.