عبدالحميد: استمرار العائد القديم للتمويل العقاري يحمي العملاء | خاص

أكد أيمن عبدالحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري الأولى، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار سريان أسعار العائد الخاصة بمبادرات التمويل العقاري بواقع 3% و8% على العملاء السابقين للحجز في إعلانات مبادرة «سكن لكل المصريين» أرقام 1 و2 و3، يأتي كخطوة ضرورية لتجنب إرباك العملاء الذين سبق لهم تحديد قيمة القرض وفترة السداد وفق أسعار الفائدة القديمة.

التمويل العقاري

وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن هذا القرار سيطبق فقط على العملاء الذين لم يوقعوا العقود بعد، مؤكدًا أن أي طلبات جديدة ستخضع لأسعار الفائدة الحالية المعلنة من قبل البنك المركزي، وأن المبادرة القديمة كان من الطبيعي أن تُستثنى من النظام الجديد.

نتيجة تعديل أسعار الفائدة

وأشار إلى أن القرار لن يكون له تأثير مباشر على السوق العقارية نظرًا لأن عدد المستفيدين الذين تم تخصيص وحدات لهم ولم يوقعوا العقود محدود للغاية. وأضاف: "الإجراء يهدف بالأساس إلى حماية العملاء من أي خلل قد ينشأ نتيجة تعديل أسعار الفائدة بعد تخصيص القروض، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى إرباكهم وتأجيل توقيع العقود."

وحول تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على السوق، قال عبدالحميد: "المشكلة ليست في تراجع الإقبال على التمويل العقاري، بل في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة زيادة قيمة الأقساط الشهرية، مما يقلل عدد المستفيدين الفعليين من المبادرات."

وأكد أن الحلول الممكنة لدعم محدودي الدخل تتطلب تقديم وحدات سكنية بأسعار أقل أو مساحات أصغر تتناسب مع قدرتهم المالية، إضافة إلى إمكانية إعادة النظر في خفض أسعار الفائدة مستقبلًا حال تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة.

وأضاف: "استمرار سريان العائد القديم يضمن استقرار الترتيبات المالية للعملاء السابقين ويمنع حدوث خلل في العقود القائمة، بينما الطلبات الجديدة ستتم مراجعتها وفق الأسعار الجديدة، بما يحافظ على التوازن بين حماية المستهلك وتنشيط السوق."

سوق التمويل العقاري

وأشار عبدالحميد إلى أن التحدي الأكبر أمام سوق التمويل العقاري يتمثل في ثبات دخول المواطنين مقابل ارتفاع أسعار الوحدات، مؤكداً أن أي خطوات لدعم القطاع يجب أن تركز على زيادة المعروض من وحدات الدولة وبرامج الإيجار الحديثة لتلبية احتياجات الفئة المتوسطة، وهو ما سيعزز قدرة السوق على النمو دون حدوث تقلبات حادة في الأسعار.

واختتم بالقول: "القرار خطوة إيجابية لدعم العملاء الحاليين، لكنه ليس كافيًا لإنعاش السوق بالكامل، إذ يتطلب الأمر تنسيقًا بين المبادرات الحكومية وتقديم حلول مرنة تلبي احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل."