التنمية الصناعية تدرس 20 طلبًا جديدًا لدراسة تمويل شراء الآلات والمعدات

كشف الدكتور صبري الشافعي، رئيس وحدة دعم الصناعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تمويل نحو 30  شركة بإجمالي 1.5  مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية لشراء الآلات والمعدات، والتي بدأت مطلع العام الجاري بهدف رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال تمويل يصل إلى 30 مليار جنيه.

دراسة 20 طلبًا جديدًا بمليار جنيه

وأوضح الشافعي، خلال ورشة عمل بعنوان «كيفية الوصول إلى التمويل في القطاعات الصناعية» ضمن فعاليات معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا 2025، أن الهيئة تدرس حالًيًا 20 طلبًا جديدًا للاستفادة من المبادرة، بإجمالي تمويلات متوقعة تصل إلى مليار جنيه، موكدًا أن إصدار الموافقات للشركات التي استوفت الاشتراطات يتم خلال أقل من أسبوع واحد، بما يعكس سرعة تنفيذ المبادرة.

توسع المبادرة لتشمل 200 نشاطًا و10 قطاعات

أعلن الشافعي، أن الهيئة تعمل على إعداد مذكرة رسمية لعرضها على المجموعة الوزارية ومجلس الوزراء للحصول على الموافقة لإضافة أنشطة جديدة إلى المبادرة بعائد 15%، متوقعًا صدور القرار خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن المبادرة ستتوسع لتشمل نحو 10 قطاعات صناعية بدلًا من 7 قطاعات حاليًا، مع زيادة عدد الأنشطة المستفيدة من 27 نشاطًا إلى ما بين 150 و200 نشاط، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية.

إضافة قطاعات جديدة لدعم سلاسل الإمداد

تم بالفعل إضافة عدد من القطاعات الجديدة إلى قائمة القطاعات المستهدفة، تشمل: القطاع المعدني، منتجات الجلود، المحركات الكهربائية، وقطاع الصناعات المغذية، بما يعزز قدرة المبادرة على دعم سلاسل الإمداد المحلية وتشجيع التصنيع العميق.