فيزا وماستركارد تتوصلان لتسوية تخفض رسوم المعاملات بـ0.1% لـ5 سنوات

توصلت شركتا فيزا وماستركارد، اليوم الاثنين، إلى تسوية جديدة مع المتعاملين التجاريين الذين اتهموا الشبكتين بفرض رسوم مرتفعة لقبول بطاقاتهم الائتمانية، بعد أن رفضت قاضية أمريكية اتفاقًا سابقًا بقيمة 30 مليار دولار لاعتبارها غير كافية.

قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية

وتأتي هذه التسوية لإنهاء دعوى قضائية استمرت نحو 20 عامًا اتهمت فيها فيزا وماستركارد والبنوك بالتسبب في انتهاكات لقوانين مكافحة الاحتكار الأميركية، بما في ذلك فرض رسوم معالجة عالية للمعاملات المالية.

معارضة بعض المتعاملين التجاريين

ويواجه الاتفاق الجديد معارضة بعض المتعاملين التجاريين، الذين يرون أنه لا يعالج المخاوف التي أثيرت من قبل القاضية مارغو برودي في محكمة بروكلين الجزئية، والتي رفضت التسوية السابقة في يونيو2024.

 الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة

وبحسب الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بلغت إجمالي رسوم الاستخدام أو رسوم التبادل نحو 111.2 مليار دولار في الولايات المتحدة عام 2024، بارتفاع عن 100.8 مليار دولار في 2023، أي 4 أضعاف ما كانت عليه في 2009.

خفض رسوم الشبكتين

وتنص التسوية الجديدة على خفض رسوم الشبكتين بنسبة 0.1 نقطة مئوية لمدة خمس سنوات، لتتراوح بين 2% و2.5%، دون أن تعترف أي من الشركتين بارتكاب مخالفات، وارتفعت أسهمهما بأقل من 1% في التعاملات المبكرة بعد الإعلان.