منتدى الاستثمار "المصري - الصيني": شراكة استراتيجية ونمو تجاري بـ17 مليار

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين فعاليات منتدى الاستثمار المصري الصيني 2025 بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفارة الصين بالقاهرة. 

نمو العلاقات الاقتصادية

أشاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بدور الجمعية في تنظيم المنتدى، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تشهد وتيرة نمو متسارعة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية.

 وأوضح الوزير، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين من المتوقع أن يصل إلى 17 مليار دولار بنهاية 2024، بينما بلغت الاستثمارات الصينية في مصر نحو 8 مليارات دولار موزعة على مختلف القطاعات، ويعمل في البلاد نحو 2000 شركة صينية، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج، ونقل التكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن التعاون بين مصر والصين يشمل مجالات متعددة، أبرزها الصناعة، البنية التحتية، الطاقة، العقارات، الملابس الجاهزة، والخدمات اللوجستية.

 كما أشار إلى موافقة الحكومة على زيادة مساحة المنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة، التي تضم حاليًا أكثر من 185 شركة، في إطار جهود الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي.

رؤية الصين لمصر

أكد لينغ جي، نائب وزير التجارة الصيني، أن المنتدى يمثل منصة استثمارية مشتركة لمناقشة سبل زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. 

وأضاف أن مصر تمثل مركزا صناعيًا واستثماريًا مهمًا في إفريقيًا بفضل موقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن الصين تسعى لتوسيع التعاون ليشمل قطاعات الحديد والصلب، المنسوجات، الملابس الجاهزة، والموانئ، لتعزيز التكامل وتحقيق مصالح مشتركة.

دعم الصادرات المصرية

أوضح لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، أن بلاده تعد أكبر شريك تجاري لمصر منذ 13 عاما متتالية، وكشف عن إصدار الحكومة الصينية قرارًا بإعفاء السلع المصرية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الصينية، لتشجيع صادرات المنتجات المصرية مثل التمور والفراولة المجمدة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

خطوات عملية لتعزيز الشراكة

واختتم المنتدى بتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، في خطوة عملية لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع التعاون التجاري بين مصر والصين.