تفاصيل حبس مسؤولة كبرى بإسكان القاهرة ورجلي أعمال بتهمة الرشوة| خاص

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس مديرة المكتب الفني والقائمة بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، واثنين من أصحاب شركات المقاولات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم في قضية رشوة كبرى تتعلق بتسهيلات في مشروعات صيانة تابعة للمحافظة.

تفاصيل التحقيقات 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة الأولى وتدعى "ف. ص"، بصفتها مسؤولة بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وتشغل موقع إشرافي بارز، طلبت وأخذت مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجل أعمال وهما "ع. ف" و"ط. ف" — وهما صاحبا شركتي مقاولات تعملان في مشروعات صيانة وإنشاء — مقابل الإخلال بواجبات وظيفتها وتسهيل رسو عدد من المناقصات الخاصة بأعمال صيانة المولات والحدائق التابعة للمحافظة على شركتيهما، بالمخالفة للقانون.

وبحسب التحقيقات، فإن أجهزة الرقابة الإدارية تلقت معلومات سرية مؤكدة تفيد بطلب المتهمة الأولى مبالغ مالية من المقاولين المذكورين نظير تمرير بعض التسهيلات الإدارية والفنية داخل المديرية.

وعلى ضوء تلك المعلومات، استصدرت الهيئة إذن من النيابة العامة لتتبع وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمة والمتهمين الآخرين، إذ أظهرت التسجيلات اتفاقهم على مبالغ الرشوة وتحديد مكان التسليم.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتوثيق الأدلة الصوتية، تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين، وضبطوا أثناء تنفيذ أحد اللقاءات داخل مقر مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة.

وذكرت التحريات أن المتهمة الأولى استغلت موقعها الوظيفي كقائمة بأعمال مدير عام المباني ومسؤولة عن متابعة تنفيذ المشروعات التابعة للمحافظة، واتفقت مع المتهمين الثاني والثالث على منحهم مزايا غير مستحقة تتعلق بترسية مناقصات لأعمال تطوير وصيانة مولات وحدائق عامة، مقابل رشوة مالية متفق عليها فيما بينهم.

كما تبين من محضر الضبط أن عملية المراقبة استمرت عدة أيام وشملت تتبع المكالمات ومتابعة تحركات الأطراف المعنية تحت إشراف الجهات المختصة، حتى تم ضبط المتهمة داخل مكتبها بديوان عام المحافظة عقب تلقيها جزء من المبلغ المتفق عليه، ليتم اقتيادها والمتهمين الآخرين إلى مقر النيابة للتحقيق.

وتولت نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيق في الواقعة، وأصدرت قرارها بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة الرقابية باستكمال التحريات حول حجم التسهيلات التي حصلت عليها الشركتان في فترات سابقة، ومدى ارتباط ذلك بعقود أو مشروعات أخرى داخل المحافظة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 3600 إداري عابدين، وذلك تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.