أسعار العقارات والإيجارات في ألمانيا تواصل الارتفاع رغم مبادرات الحكومة

كشفت رابطة بنوك الرهن العقاري الألمانية (vdp) في تقريرها الفصلي الأخير عن استمرار ارتفاع أسعار العقارات السكنية في ألمانيا، حيث سجّلت زيادة بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار ضغوط السوق العقارية رغم تباطؤ الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن المدن الكبرى مثل ميونيخ ودوسلدورف وهامبورغ وكولونيا تصدّرت قائمة المناطق الأعلى نموًا، إذ تجاوز معدل الارتفاع فيها 5%، مقابل 4.6% في المتوسط لبقية المدن الكبرى على مستوى البلاد.

الإيجارات الجديدة ترتفع والمستأجرون الأكثر تأثرًا

لم يقتصر الارتفاع على أسعار الشراء، بل طال أيضًا إيجارات العقود الجديدة، التي ارتفعت بنسبة 3.7% على مستوى ألمانيا، فيما بلغت الزيادة 3.8% داخل المدن الكبرى. وسجّلت دوسلدورف وفرانكفورت أكبر قفزات في الإيجارات، بمتوسط ارتفاع بلغ نحو 5%، ما يعكس الضغوط المتزايدة على سوق الإيجار في المراكز الحضرية.

نقص المعروض السكني مستمر رغم المبادرات الحكومية

وحذّر ينس تولكميت، الرئيس التنفيذي لرابطة بنوك الرهن العقاري الألمانية، من أن نقص المساكن في المدن الكبرى سيستمر لسنوات، رغم الجهود الحكومية لتسريع إصدار تصاريح البناء.

وقال تولكميت: "مبادرة تسريع بناء المساكن خطوة إيجابية ومرحب بها، لكنها لن تكون كافية وحدها"، مؤكدًا أن نجاح هذه المبادرات يعتمد على مدى قدرة السلطات المحلية على الاستفادة من التسهيلات التنظيمية الجديدة التي وفرتها الحكومة.

كما أشار إلى مقترحات بتقديم ضمانات حكومية تصل إلى 80% للقروض العقارية، بهدف تشجيع مشروعات البناء الجديدة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد.