29.7 مليار دولار.. كيف ستوظف الحكومة عوائد صفقة «علم الروم»؟| خاص

كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعتزم توجيه الجزء الأكبر من عائد صفقة مشروع علم الروم، البالغ نحو 3.5 مليار دولار نقدًا و1.8 مليار دولار حصة عينية، إلى خفض الدين الحكومي قبل نهاية ديسمبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مؤشرات المديونية وتعزيز الانضباط المالي.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، أن الخطة تتضمن تخصيص نسبة كبيرة من هذه الحصيلة لتقليص الدين المحلي والخارجي بشكل متوازن، بما يدعم استقرار سعر الصرف ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر.

كجوك: مصر تستثمر في المستقبل بثقة

من جهته، قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، إن مشروعي رأس الحكمة وعلم الروم يمثلان دليلًا واضحًا على التنافسية العالية والجاذبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وأوضح أن الدولة تعمل برؤية مستقبلية لجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير الإقليمي، وتطرح فرصًا استثنائية للاستثمار التنموي في مناطق واعدة، على رأسها الساحل الشمالي الذي تحوّل إلى منطقة جذب كبرى للاستثمار السياحي والعقاري والخدمي.

 مشروع علم الروم.. نموذج شراكة طويلة الأجل

وأشار كجوك إلى أن المشروع المصري-القطري، يعد نموذجًا مثاليًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأمد، تحقق المنفعة المشتركة للدولة والمستثمرين، وتدعم رؤية مصر في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص عمل للشباب.

وأضاف أن المشروع يُقدّر حجم استثماراته بنحو 29.7 مليار دولار، ما يعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويؤكد ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الاقتصاد المصري.

 الاقتصاد المصري ينطلق بثقة

وأوضح كجوك، أن الحكومة نجحت خلال عامين فقط في خفض دين أجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت ارتفعت فيه مديونية الدول الناشئة بنسبة 7%، مؤكدًا أن مصر تمهد الطريق لشراكات اقتصادية عربية وإقليمية تعزز التنمية المستدامة.

 رسالة مفتوحة للمستثمرين

ولفت كجوك، إلى أن رسالته للمستثمرين المحليين والدوليين بالتأكيد على أن الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري تترجم إلى صفقات كبرى وفرص تشغيل حقيقية، معتبرًا أن حركة الاقتصاد والتنمية هي العائد الأكبر للدولة، وأن تتابع الصفقات الكبرى خير دليل على أن الاقتصاد المصري ينطلق على الطريق الصحيح.