تصاعد الانتقادات بسبب تطرف إنفاذ قوانين الهجرة في أمريكا
أثار رجال دين وناشطون مخاوف بشأن التشدد المتزايد لعمليات إنفاذ قوانين الهجرة، خصوصًا بعد جلسة استماع عُقدت بشأن استخدام القوة خلال عملية “ميدواي بليتز” (Operation Midway Blitz) في شيكاغو.
قال القس بريندان كوران (Brendan Curran)، الذي يخدم المهاجرين المحتجزين في مركز Broadview ICE منذ ما يقرب من عشرين عامًا، إن قناصة تمركزوا فوق أسطح المباني خلال الاحتجاجات، وأشار إلى أن المنطقة تحولت إلى “منطقة عسكرية بالكامل”، حيث تم إطلاق مقذوفات من الأسطح على متظاهرين عُزل.
وفي الوقت ذاته دعا البابا "ليو الرابع عشر" بابا الفاتيكان، إلى احترام الحقوق الروحية للمحتجزين مشددًا على ضرورة السماح للعاملين الرعويين بخدمتهم داخل مراكز الاحتجاز.
حكم قضائي بتحسين أوضاع المحتجزين في شيكاغو
في اليوم نفسه، أصدر قاضٍ أمريكي حكمًا يلزم إدارة ترامب بتحسين الظروف الصحية والمعيشية في مركز احتجاز Broadview ICE، بعد أن وصف سابقًا تلك الظروف بأنها "قاسية دون داع".
وأوضح القاضي أن المركز يفتقر إلى الأسرة والاستحمام ودورات المياه الخاصة والصابون وفرش الأسنان، على الرغم من أنه صُمم للاحتجاز القصير الذي لا يتجاوز 12 ساعة، لكن مع إطالة مدة بقاء المهاجرين المحتجزين، قال القاضي إن المكان أصبح عمليًا “سجنًا وليس مجرد مركز معالجة”.
ويُلزم القرار – الذي سيبقى ساريًا حتى 19 نوفمبر – بتوفير أغطية نظيفة، منتجات نظافة شخصية، ثلاث وجبات يوميًا، وخدمات هاتفية خاصة للتواصل مع المحامين وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية الأساسية.
قواعد جديدة من وزارة الأمن الداخلي
وفي تطور آخر، دخلت قاعدة جديدة من وزارة الأمن الداخلي (DHS) حيز التنفيذ، تتيح للوزارة توجيه تهم جنائية ضد من يُتهمون بـ سوء السلوك أو إحداث ضوضاء أو عرقلة المهام الرسمية أو التخييم أو ارتداء الأقنعة والتنكر داخل أو خارج الممتلكات الفيدرالية.
وكان من المقرر أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، لكن الوزارة عجّلت بتطبيقها بسبب ما وصفته بـ “الارتفاع الكبير في الاضطرابات المدنية وسلسلة من أعمال العنف”.
ملاحقات قضائية بحق نشطاء وسياسيين
اتخذت وزارة العدل الأمريكية بالفعل إجراءات قضائية ضد متظاهرين، بينهم "كات أبوغزالة" وهي مرشحة لعضوية الكونغرس وخمسة آخرين، بتهمة الاعتداء على أحد عناصر الهجرة خلال احتجاجات أمام مركز Broadview
وفي مايو الماضي وجهت تهم مشابهة إلى النائبة "لامونيكا ماكيفر "بعد محاولتها إجراء زيارة رقابية لمركز احتجاز في نيوجيرسي، وفي حال إدانتها بتهمة الاعتداء وعرقلة ضباط اتحاديين، قد تواجه عقوبة تصل إلى 17 عامًا في السجن، كلا المتهمين أكدا أن محاكمتهما ذات دوافع سياسية وتهدف إلى قمع حرية التعبير والاحتجاج السلمي ضد سياسات الهجرة القمعية