مغطاة بتمويل حكومي..
«الأطباء» لوزير الصحة: خدمة الطوارئ بالمستشفيات ليست مجانية
أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، بيانًا رسميًا للرد على التصريحات الصادرة عن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بشأن تقديم خدمات الطوارئ مجانًا لمدة 48 ساعة، واعلنن النقابة متابعتها باهتمام بالغ تصريحات الوزير.
وأكدت نقابة الأطباء أن هذه الخدمات ليست مجانية بالمعنى الحرفي، وإنما مُمولة بالكامل من موازنة العلاج على نفقة الدولة، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي نص على: “تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، وتتحمل الدولة تكلفة العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة.”
رد نقابة الأطباء على وزير الصحة
وفي هذا الإطار أوضحت نقاية الأطباء، الخدمة مرهونة بالنطاق الجغرافي المحدد لكل مستشفى، ويجوز تحويل المريض بعد استقرار حالته إلى مستشفى آخر بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما أن القانون يحظر المطالبة بمقابل مالي مسبق قبل تقديم خدمة الطوارئ، لكنه يتيح للمستشفيات والأطباء المطالبة بمستحقاتهم المالية لاحقًا من الدولة أو من المريض بعد تقديم الخدمة إذا كان غير مشمولا باي تغطية تامينية، مًشدة على أن وصف الخدمة بأنها “مجانية” قد يُفهم خطأ بأنها بلا تكلفة، بينما الحقيقة أنها مغطاة بتمويل حكومي.
مطالب نقابة الأطباء
ودعت نقاية الأطباء جميع الأطباء والمنشآت الصحية إلى تجميع وتقديم المطالبات المالية التي لم يتحمل تكلفتها المواطنون في حالات الطوارئ حتى الآن.
كما طالبت بوضع آليات واضحة وسريعة لصرف المستحقات المالية الخاصة بخدمات الطوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمة بجودة عالية، فضلًا عن تشجيع الدولة للقطاع الخاص والأهلي كشريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية لا يتحقق إلا بتنفيذ هذه الآليات لصرف المستحقات من ميزانية العلاج على نفقة الدولة.
وطالبت النقابة أيضًا بتصحيح المفهوم لدى الجمهور والإعلام بأن خدمات الطوارئ ممولة من الدولة وليست منحة مجانية من المنشآت الصحية.
وشددت نقابة الأطباء أن هدفها الأساسي هو دعم حق المريض في العلاج الطارئ وفي الوقت نفسه حماية حقوق المنشآت الصحية والأطباء وضمان استدامة تقديم الخدمة.