الأوفر حظًا.. زعيم الانقلاب في غينيا يعلن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

ذكرت المحكمة العليا في غينيا في قائمة نشرتها مطلع الأسبوع، أن زعيم الانقلاب الذي يدعى مامادي دومبويا، إلى جانب ثمانية مرشحين آخرين، حصلوا على الموافقة الرسمية؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق، تعهد زعيم الانقلاب في غينيا، بعدم الترشح في الانتخابات الرئاسية عندما استولى على السلطة في عام 2021 إثر انقلاب عسكري أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي، إلا أن الدستور الجديد، الذي صاغته الحكومة التي يقودها الجيش وجرى التصويت عليه في استفتاء خلال شهر سبتمبر الماضي، أتاح له قانونيًا فرصة خوض السباق الرئاسي.

ويُستبعد من المنافسة اثنان من أبرز الشخصيات السياسية في غينيا، هما الرئيس السابق ألفا كوندي، ورئيس الوزراء الأسبق سيلو دالين ديالو، بسبب القيود الجديدة المتعلقة بالسن والإقامة التي نص عليها الدستور الجديد، ما يفتح الطريق أمام زعيم الانقلاب؛ ليكون المرشح الأوفر حظًا في غياب منافسين كبار.

موعد الانتخابات الرئاسية في غينيا 

وفي وقت سابق، قدم زعيم الانقلاب في غينيا، مامادي دومبويا، أوراق ترشحه رسميًا الأسبوع الماضي كمرشح مستقل؛ لخوض ماراثون الانتخابات الرئاسية، إذ ينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع كمسعى للبقاء في السلطة لمدة خمس سنوات إضافية، وسيتنافس في الانتخابات الرئاسية في غينيا ضد عدد من المرشحين المعروفين بدرجة أقل، من بينهم «عبد الله ييرو بالدي، وزير التعليم العالي السابق، ونائب محافظ البنك المركزي، وفايا ميليمونو، أحد قادة المعارضة البارزين الذين وجهوا انتقادات حادة للمجلس العسكري».

وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء الأسبق في غينيا، لانسانا كوياتي، الذي رُفض ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من قبل المحكمة العليا، عزمه الطعن على القرار، وذلك وفقًا لما أفاد به حزبه عبر صفحته الرسمية عبر منصة «فيسبوك».

يُذكر أن، حكومة زعيم الانقلاب في غينيا، مامادي دومبويا، كانت قد اقترحت في عام 2022 فترة انتقالية مدتها عامان تمهيدًا؛ لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»؛ لكنها لم تلتزم بالموعد الذي حُدد حينها.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في غينيا وتحديدًا يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر المقبل من العام الجاري، وذلك في خطوة يُفترض أن تُنهي رسميًا المرحلة الانتقالية، وتعيد البلاد إلى الحكم المدني بعد أكثر من ثلاث سنوات من سيطرة المجلس العسكري على السلطة.