وزير الاتصالات: زيادة عدد المتدربين في مجال التعهيد إلى 800 ألف سنويًا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تنفيذاً لاستراتيجية صناعة التعهيد، وصل عدد المتدربين حالياً إلى 800 ألف متدرب سنوياً مقارنةً بأربعة آلاف متدرب فقط منذ حوالي ثماني سنوات، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصبح قطاعاً استراتيجياً رابعاً يضاف إلى قطاعات الصناعة، الزراعة، والسياحة في إطار عملية النمو الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك خلال استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك على هامش مُشاركتهم في القمة العالمية لصناعة التعهيد التي تستضيفها مصر يومي 9 و10 نوفمبر 2025.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صناعة التعهيد

أضاف الدكتور عمرو طلعت أن صناعة التعهيد أصبحت إحدى الركائز الأساسية في إطار استراتيجية مصر لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قطاع خدمي إنتاجي، وأن الدولة في إطار استراتيجية تنمية صناعة التعهيد، استهدفت مضاعفة أعداد العاملين والصادرات الرقمية لمصر أربعة أضعاف.

استراتيجية الدولة المصرية لبناء القدرات الرقمية

أشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية متكاملة لبناء القدرات الرقمية، تقوم على فتح المجال لخريجي مختلف التخصصات للالتحاق بوظائف تكنولوجية، مع التوسع الجغرافي بإقامة برامج تدريبية في 24 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية التي أقيمت في مختلف محافظات الجمهورية خلال الخمس سنوات الماضية، وذلك إلى جانب إدخال أساليب التدريب الرقمي عن بعد للوصول للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.

مبادرة "الرواد الرقميون"

أوضح الوزير أنه تأكيداً على ضمان كفاءة الخريجين وعدم الإخلال بالجودة مع التوسع الكمي، تمت إضافة جرعات تدريبية جديدة للبرامج التي تقدمها الحكومة تشمل مهارات معينة، منوها في هذا الصدد إلى مبادرة "الرواد الرقميون" التي يشرف رئيس الجمهورية عليها بشكل مباشر، وتستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف شاب وفتاة سنوياً، بإقامة ومنحة كاملة من الدولة.

شدد طلعت علي أن الدولة تقوم بكل ما يلزم من إجراءات لتشجيع الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العاملة في مصر على توسيع نطاق عملها وفتح أسواق جديدة لها، بما في ذلك من خلال تقديم حوافز تشجيعية تشمل دعم التدريب والتعيين ورد الأعباء التصديرية، مشيرًأ إلي  أنه تم إضافة نحو 60 ألف متخصص في سوق العمل في هذا التخصص ذي الصلة بنهاية عام 2024، كما تضاعف حجم صادرات مصر الرقمية من التعهيد خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

أكد الدكتورعمرو طلعت أن نسبة النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتراوح ما بين 14 إلى 16٪؜ سنوياً، مما أدى إلى زيادة نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج القومي الإجمالي من 3.2٪؜ عام 2018 إلى 6٪؜ في عام 2025، فضلا عن تضاعف الصادرات الرقمية في قطاع التعهيد، وأن مصر تتصدر متوسط سرعة الإنترنت الثابت في أفريقيا للعام الخامس على التوالي، وأن القاهرة تصنف ضمن أهم مدن الابتكار وريادة الأعمال عالميا.

إضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالترحيب بقيادات الشركات الحاضرة، موجهًا لهم الشكر على ثقتهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري التي تبلورت في توقيعهم أمس على 55 اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإضافة 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً أن استضافة مصر لهذه القمة العالمية تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات الدولة المصرية في هذا القطاع الحيوي، والتزامها الراسخ بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للشركات العالمية، بما في ذلك في مجال التعهيد، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مقومات ومزايا تنافسية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما أشار الرئيس السيسي، إلى أن الدولة كانت حريصة على وضع استراتيجية وطنية رقمية لتحويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من قطاع خدمي بحت إلى قطاع خدمي إنتاجي، يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي، وأن تكون هناك مستهدفات محددة يتم تنفيذها في إطار تلك الاستراتيجية لضمان تحقيق الغرض المرجو منها.

أكد الرئيس في هذا السياق على أهمية العامل البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما حدا بالدولة إلى السعي لتوسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحاً أن الدولة تتعاون تحقيقاً لهذا الغرض مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية، مضيفاً أن هناك حرصاً من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى كذلك إلى تحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة وأن السوق المصري واسع وقادر على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو الشركات إلى حرصهم على توسيع نطاق استثماراتهم في مصر، مشيدين بمناخ العمل بها، وبما تقدمه الدولة من تسهيلات لاستثماراتهم.

من جانبه، أكد الرئيس على دعم الدولة للمستثمرين الأجانب، واستعدادها لتذليل أية عقبات قد تواجه أعمالهم في مصر، مؤكداً في هذا الصدد على أن ما تتمتع به مصر من استقرار، على الرغم من التحديات المحيطة في المنطقة، هو أمر هام وجاذب للاستثمار، وأن منبعه ليس فقط الاجراءات التي تتخذها الدولة، وإنما وعي وإدراك الشعب المصري وإصراره على الحفاظ على الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.