تأثير طرح أذون دولاية بـ 1.5 مليار على الاقتصاد المصري |خاص

كشف البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح أذون خزانة دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل سنة واحدة، وهو أعلى طرح من نوعه بالدولار خلال عام 2025.

 ويأتي هذا الطرح ضمن برنامج إدارة الدين العام للبنك المركزي، مع تحديد آخر موعد لتقديم العروض الساعة 11 صباح غد الثلاثاء، على أن يتم إصدار الأذون يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وتستحق في 10 نوفمبر 2026.

استمرارية أدوات الدين دون تأثير على السيولة

أكد طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم الأسبق، في تصريحات خاصة لـ إيجبتك، أن هذا الطرح لن يؤثر على الموازنة أو تعزيز السيولة الدولارية بالسوق المحلية، لأنه إعادة تجديد لأدوات دين قائمة، ومعظم المستثمرين فيها مؤسسات محلية، ما يعني أن العملية لا تمثل استقطابًا للسيولة الدولارية من الخارج، بل إعادة استخدام للسيولة الموجودة بالفعل.

أذون خزانة بالدولار أعلى في 2025

يذكر أن آخر طرح لأذون الخزانة بالدولار كان في يونيو الماضي بقيمة 450 مليون دولار لأجل سنة واحدة، وبلغت المبيعات الفعلية 485.5 مليون دولار بمعدل عائد 4.25%. 

أما في أبريل، فتم إصدار أذون بقيمة 984.9 مليون دولار لمدة عام بنفس معدل العائد، فيما سبق أن طرحت أذون بقيمة 1.061 مليار دولار في فبراير بنفس معدل 4.25%.

تعزيز السيولة بالدولار يتطلب بيع أصول الدولة

وأشار متولي إلى أن أفضل طريقة لتعزيز السيولة الدولارية في السوق هي بيع أصول مملوكة للدولة، لا سيما مع ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، حيث استُثمر جزء كبير منه في البنية التحتية للدولة مما زاد من الأصول المملوكة للدولة. ومن ثم، أصبح من الضروري التخارج من هذه الأصول، سواء أكانت جديدة أو قديمة مثلما حدث مع مشاريع رأس الحكمة وعلم الروم.