حسام هيبة: وثيقة ملكية الدولة أقرت التخارج من 85% من الاقتصاد

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال مشاركته في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، أن وثيقة ملكية الدولة فتحت الطريق أمام القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية. 

وأضاف هيبة، أن الوثيقة أقرت تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يوفر فرصًا واسعة للاستثمار المحلي والخليجي.

الوثيقة أقرت تخارج الدولة من قطاعات اقتصادية تمثل حوالي 85% من الناتج المحلي الإجمالي

جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية للمنتدى الذي عقد تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي"، بحضور عدد من كبار المسؤولين، منهم اللواء بحري الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور جمال السعيدي، رئيس مجموعة القادة القابضة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.

وأوضح هيبة، أن الحكومة تسعى لأن تكون مصر مركزًا إقليميًا في قطاعات تتمتع فيها بميزة تنافسية عالية، على رأسها الطاقة والسياحة والصناعة، مضيفا أن الهيئة العامة للاستثمار أعدت خطتها الترويجية لجذب استثمارات عربية وأجنبية في هذه القطاعات، مؤكداً نجاحها في تحفيز توسعات المستثمرين الحاليين ومنحهم نفس الحوافز الممنوحة للاستثمارات الجديدة.

 التعديلات التشريعية والإجرائية التي حسنت البيئة الاستثمارية في مصر

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن  التعديلات التشريعية والإجرائية التي حسنت البيئة الاستثمارية في مصر منذ قانون الاستثمار لعام 2017، وصولًا إلى التحول الرقمي للخدمات، حيث أصبح المستثمر يتعامل مع منظومة متكاملة إلكترونياً وعلى أرض الواقع، تشمل إدارة لرعاية المستثمرين ومركز لتسوية المنازعات. وأكد هيبة أن هذا النهج يسهم في تقليل التحديات أمام المستثمر وتسريع إنجاز معاملاته.

وختم هيبة، قائلاً إن المستثمر العربي الناجح في مصر يمثل عنصر الدعاية الأهم للاقتصاد المصري، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي والخليجي.