وكيل تشريعية الشيوخ للمواطنين: كل صوت مشارك في الانتخابات يبنى مستقبل
أكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وعي أبنائها ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار الوطني، مشيراً إلى أن انتخابات مجلس النواب فرصة لتجديد الثقة في مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة الصف الوطني.
وقال "الشريف"، إن المشاركة في الانتخابات لا تخدم مرشحًا بعينه، بل تخدم الوطن كله، لأنها تمنح الشرعية للمؤسسات المنتخبة وتُعزز الاستقرار السياسي مناشداً المواطنين إلى النزول إلى لجانهم الانتخابية للمشاركة والتصويت فى انتخابات مجلس النواب خاصة أن كل صوت هو مساهمة في بناء مستقبل أفضل.
وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف، أن من يصوّت للوطن يشارك في حمايته، ومن يمتنع يخذل واجبه تجاهه، قائلا : "فلتكن مشاركتنا عهداً جديداً مع مصر موجهاً التحية والتقدير للمواطنين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية على توافدهم الكبير ووقوفهم أمام صناديق الانتخابات للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب التى انطلقت مرحلتها الأولى صباح اليوم الاثنين".
انطلاق مرحلة التصويت بـ الانتخابات
انطلقت اليوم الاثنين انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إدلاء المواطنين بأصواتهم.
محافظات المرحلة الأولى
تُجرى اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تُمكِّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقر لجنتهم الانتخابية وموقفهم من القيد في جداول الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي بأهمية دور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية.
ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد حددت المادة (44) الخطوات التفصيلية لعملية التصويت داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسه قبل تسليمه بطاقة الاقتراع أو البطاقات المحددة من قبل الهيئة، وذلك بحسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء.
ويُشترط أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها وتاريخ الانتخاب، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تلاعب.
وبعد تسلم البطاقة، يتوجه الناخب إلى الخلفية المخصصة (الساتر) داخل قاعة الانتخابات ليُبدي رأيه بسرية تامة، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما نص القانون على آلية خاصة لتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة، حيث يحق لهم إبداء رأيهم شفاهة أمام رئيس اللجنة على انفراد، الذي يتولى بدوره إثبات اختيارهم في البطاقة وتوقيعه عليها، مع تسجيل حضور الناخب في كشف الأسماء.
ويُلزم القانون كل ناخب بالتوقيع أو وضع بصمة الإبهام بجانب اسمه في كشف اللجنة الفرعية، على أن يوقع أمين اللجنة أيضًا قرين اسم الناخب، بما يُعد دليلًا رسميًا على حضوره وتسلمه للبطاقة ومشاركته في التصويت.