المصري الديمقراطي يتابع سير المرحلة الأولى من أول أيام انتخابات النواب
بدأت غرفة العمليات المركزية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم متابعة سير عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في إطار حرص الحزب على متابعة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتأكد من سيرها بشفافية وانتظام في مختلف المحافظات.
وتتابع الغرفة سير العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح، سواء خلال مرحلة الاستعداد وفتح اللجان الانتخابية، أو أثناء عملية التصويت على مدار اليوم، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية ومستوى إقبال الناخبين في مختلف الدوائر.
وأكد المهندس أحمد دريع، مدير الحملة الانتخابية للحزب، أن غرفة العمليات تتابع سير العملية الانتخابية بشكل مستمر من المقر الرئيسي للحزب، من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات، لرصد الموقف أولًا بأول ومتابعة مدى انتظام اللجان وفاعلية الإجراءات التنظيمية داخلها.
وتواصل غرفة العمليات المركزية أعمالها بالتنسيق الكامل مع فرق العمل الميدانية في المحافظات، من أجل دعم مرشحي الحزب على المقاعد الفردية، وتقديم أي مساندة لوجستية أو تنظيمية مطلوبة لضمان نجاح العملية الانتخابية.
يُذكر أن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تُجرى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
انطلاق مرحلة التصويت بـ الانتخابات
انطلقت اليوم الاثنين انتخابات مجلس النواب 2025، وتستمر على مدار يومي 10 و11 نوفمبر، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وضوابط وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إدلاء المواطنين بأصواتهم.
محافظات المرحلة الأولى
تُجرى اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".
وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تُمكِّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقر لجنتهم الانتخابية وموقفهم من القيد في جداول الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي بأهمية دور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية.
ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد حددت المادة (44) الخطوات التفصيلية لعملية التصويت داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسه قبل تسليمه بطاقة الاقتراع أو البطاقات المحددة من قبل الهيئة، وذلك بحسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء.
ويُشترط أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها وتاريخ الانتخاب، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تلاعب.
وبعد تسلم البطاقة، يتوجه الناخب إلى الخلفية المخصصة (الساتر) داخل قاعة الانتخابات ليُبدي رأيه بسرية تامة، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما نص القانون على آلية خاصة لتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة، حيث يحق لهم إبداء رأيهم شفاهة أمام رئيس اللجنة على انفراد، الذي يتولى بدوره إثبات اختيارهم في البطاقة وتوقيعه عليها، مع تسجيل حضور الناخب في كشف الأسماء.
ويُلزم القانون كل ناخب بالتوقيع أو وضع بصمة الإبهام بجانب اسمه في كشف اللجنة الفرعية، على أن يوقع أمين اللجنة أيضًا قرين اسم الناخب، بما يُعد دليلًا رسميًا على حضوره وتسلمه للبطاقة ومشاركته في التصويت