يرفع تكلفة السفر 120 دولاراً
اتحاد الغرف السياحية يطالب بإيقاف قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر
أطلق الاتحاد المصري للغرف السياحية نداءً عاجلاً إلى جميع المسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء وزير السياحة والآثار، للتدخل الفوري لإيقاف مشروع القرار الخاص بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر، والذي أقره مجلس النواب مؤخراً ضمن مشروع قانون فرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.
حسام الشاعر يحذر من تأثير القرار السلبي
وأكد حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن تنفيذ هذا القرار سيؤثر سلباً على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ويحد من زيادتها التي شهدتها الفترة الماضية، بل قد يؤدي إلى تراجعها، ويضعف الموقف التنافسي للسياحة المصرية مقارنة بالأسواق المنافسة بالمنطقة.
وأشار الشاعر في خطاب رسمي إلى السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن جميع منظمي الرحلات الدولية أكدوا أن القرار سيؤدي إلى خفض أعداد مقاعد الطيران من جميع الأسواق، بهدف تقليل المخاطر الناتجة عنه، وأن تأثيره السلبي كان واضحاً خلال مشاركة الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة الأخيرة.
السلبيات.. يمنح الأسواق السياحية المنافسة ميزة تنافسية يزيد تكلفة الرحلات إلى مصر بحوالي 120 دولاراً
وأشار الاتحاد، في بيان له، أن أبرز السلبيات للقرار يمنح الأسواق السياحية المنافسة ميزة تنافسية كبيرة لجذب السائحين بأسعار أقل، ويزيد تكلفة الرحلات إلى مصر بحوالي 120 دولاراً مقارنة بأقرب الدول المنافسة، نتيجة رسوم التأشيرة، وتكلفة وقود الطائرات، وأسعار الخدمات الأرضية بالمطارات، مضيفاً ": الدول المجاورة تصدر تأشيرات دخول لمواطني الاتحاد الأوروبي دون رسوم، ما يعزز الفجوة التنافسية لصالحها، بالإضافة إلي أن القرار يتعارض مع الزخم السياحي المتوقع بعد افتتاح المتحف المصري الكبير والرغبة العالمية في زيارة مصر.
واختتم الشاعر البيان موجهاً نداءً عاجلاً للوزارة والجهات المعنية قائلاً:"نرجو من سيادتكم التدخل الفوري لإيقاف هذا القرار الذي سيؤثر سلباً على السياحة المصرية، ويهدد مكتسبات القطاع خلال الفترة القادمة."