بشرة خير.. أحمد موسي يشيد بتجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار
علق الإعلامي أحمد موسى على تجاوز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري حاجز 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، مرجعاً هذا النجاح إلى السياسات النقدية والمالية الرشيدة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، وانتعاش قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال موسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": بشرة خير، لأول مره فى التاريخ يتجاوز الاحتياطى النقدى بـ البنك المركزى المصرى حاجز 50 مليار دولار، بسبب نجاح السياسات النقدية والمالية مع زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وطفرة فى عوائد السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
وأكد على أن مصر تسير في الطريق الصحيح، وأن الشعب سيجني قريباً ثمار صبره وجهده وتحمله للتحديات، ذاكراً: "بفضل الله نسير على الطريق الصحيح وسيجنى الشعب ثمار جهده وصبره وتحمله الكبير لكل المصاعب والتحديات، حفظ الله مصر".
50 مليار دولار احتياطيًا
سجّل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا جديدًا خلال الشهر الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته متجاوزًا حاجز الـ50 مليار دولار، وهو ما يعد إنجازًا اقتصاديًا يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السياسة النقدية في البلاد.
مكسب نقدي كبير ينتظر رؤية صناعية واضحة لتوظيفه
ويطرح هذا التطور تساؤلات حول مدى قدرة هذا الارتفاع في الاحتياطي على تعزيز الصناعة المصرية، وتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الإنتاج والاستيراد خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل سعي الدولة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي وتوطين سلاسل الإمداد.
خالد أبو المكارم: الاحتياطي المرتفع يعزز ثقة المستثمرين ويخلق بيئة مستقرة للصناعة
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن الارتفاع في الاحتياطي النقدي يعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرارًا في السياسات النقدية، وهو ما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أبو المكارم لـ"إيجبتك"، أن توافر النقد الأجنبي يساهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للصناعة المصرية، خصوصًا فيما يتعلق بتغطية احتياجات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج دون تعطّل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم سلاسل الإمداد المحلية لضمان استدامة النمو الصناعي.
وأكد أبو المكارم أن تحقيق الاستفادة الكاملة من الاحتياطي يتطلب ربطه بسياسات صناعية إنتاجية واضحة، تضمن توجيه الموارد المالية نحو تعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة بدلاً من الاعتماد المفرط على الاستيراد.