المركزي: النقد المتداول في مصر يقفز إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025
ارتفع إجمالي النقد المصدر والمتداول في السوق المحلية ليسجل 1.506 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 1.235 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 271 مليار جنيه خلال 6 أشهر فقط، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
قفزة في فئة المائتي جنيه
أوضحت النشرة أن فئة المائتي جنيه استحوذت على النصيب الأكبر من النقد المتداول، إذ سجلت 985.390 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 820.152 مليار جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس ارتفاعًا واضحًا في حجم تداول هذه الفئة الأكبر من العملة المحلية.
نمو ملحوظ في فئة المائة جنيه
كما شهدت فئة المائة جنيه ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 437.978 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 350.225 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي في تداول النقد بمختلف فئاته.
النقد إلى الناتج المحلي
وسجلت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 8.31% بنهاية يونيو 2025، مقابل 6.81% في ديسمبر الماضي، في إشارة إلى زيادة السيولة المتاحة في الاقتصاد المحلي خلال النصف الأول من العام.
نقد متداول خارج المركزي
وأظهرت البيانات أن حجم النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بلغ 1.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 1.236 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، ما يعكس توسعًا في حجم التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصبح عند 21% و22% و21.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
المركزي: محفظة السندات والصكوك ترتفع لـ29.4 مليار دولار
كشفت بيانات حصرية، صادرة عن البنك المركزي المصري، اطلعت عليها «إيجبتك»، ارتفاع محفظة السندات والصكوك المستحقة على الدولة، إلى 29.4 مليار دولار، بنهاية مارس 2025، بزيادة 1.7 مليار دولار عن يونيو 2024، في مؤشر يعكس توسع الحكومة في أدوات التمويل طويلة الأجل، وتنويع قنوات الاقتراض الخارجي.
وفقًا للتقرير، توزعت المحفظة على 21.5 مليار دولار يوروبوندز دولارية، و4 مليارات دولار يوروبوندز يوروية، و3.45 مليار دولار سكوك إسلامية، إلى جانب سندات خضراء وصينية (باندا)، وهو ما يؤكد استمرار التوجه نحو تنويع أدوات الدين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالعملة الواحدة.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع المحفظة جاء مدفوعًا بإصدار مصر سكوكًا دولية جديدة، في فبراير 2024، إلى جانب خطط طرح سندات محلية بقيمة 200 مليار جنيه، خلال نوفمبر 2025، في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض تكلفة التمويل، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر أدوات مالية صديقة للبيئة.
كما أشار التقرير، إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر، ارتفع إلى 156.7 مليار دولار، بنهاية مارس، مدعومًا بالثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية.