احذر.. عقوبة تعطيل سير إجراءات العملية الانتخابية بوسائل ترويعية

انطلقت اليوم المرحلة الأولى من تصويت المصريين المقيمين داخل البلاد في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 نوفمبر، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في اليومين المحددين للتصويت.

عقوبة إخفاء أوراق خاصة بالعملية الانتخابية

وقد شدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مواجهة الجرائم الانتخابية بكل حزم، بما في ذلك الجرائم المتعلقة باختلاس أو إخفاء أوراق خاصة بالعملية الانتخابية، ووفقًا للمادة (61) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من يستخدم وسائل الترويع أو التخويف بغرض التأثير على سلامة سير الانتخابات أو الاستفتاءات، وتُغلّظ العقوبة لتتراوح بين ثلاث وخمس سنوات إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده.

كما نصت المادة (63) على معاقبة كل من يختلس أو يُخفي أو يُتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزءًا منها، أو بطاقات الانتخاب أو أي أوراق رسمية تتعلق بالعملية الانتخابية أو الاستفتاء، بقصد تغيير الحقيقة أو تعطيل سير العملية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

انتخابات النواب 2025

تُجرى اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 14 محافظة، هي: "الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح".

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة وسائل إلكترونية وهاتفية تُمكِّن المواطنين من الاستعلام بسهولة عن مقر لجنتهم الانتخابية وموقفهم من القيد في جداول الناخبين باستخدام الرقم القومي فقط، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل المشاركة في الانتخابات وتعزيز الوعي بأهمية دور المواطنين في دعم العملية الديمقراطية.

ووفقًا لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، فقد حددت المادة (44) الخطوات التفصيلية لعملية التصويت داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة بالتحقق من شخصية الناخب بنفسه قبل تسليمه بطاقة الاقتراع أو البطاقات المحددة من قبل الهيئة، وذلك بحسب النظام الانتخابي أو موضوع الاستفتاء.

ويُشترط أن تكون بطاقة التصويت ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها وتاريخ الانتخاب، لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي تلاعب. 

وبعد تسلم البطاقة، يتوجه الناخب إلى الخلفية المخصصة (الساتر) داخل قاعة الانتخابات ليُبدي رأيه بسرية تامة، ثم يضع البطاقة في الصندوق المخصص لذلك، وفقًا للضوابط التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما نص القانون على آلية خاصة لتسهيل تصويت ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تمنعهم إعاقتهم من الكتابة، حيث يحق لهم إبداء رأيهم شفاهة أمام رئيس اللجنة على انفراد، الذي يتولى بدوره إثبات اختيارهم في البطاقة وتوقيعه عليها، مع تسجيل حضور الناخب في كشف الأسماء.

ويُلزم القانون كل ناخب بالتوقيع أو وضع بصمة الإبهام بجانب اسمه في كشف اللجنة الفرعية، على أن يوقع أمين اللجنة أيضًا قرين اسم الناخب، بما يُعد دليلًا رسميًا على حضوره وتسلمه للبطاقة ومشاركته في التصويت.