بعد قليل.. محاكمة المتهمين في فيديو «الفعل الفاضح على المحور»
تستكمل محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور» والتي تضم 4 متهمين، إلى جانب مصور الفيديو، على خلفية الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إحالة المتهمين للمحاكمة
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المُخِل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
كانت النيابة العامة سبق أن شددت في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر، أو تداول، أي مقاطع مصورة، تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته وقد أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
وأضحت النيابة العامة، أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته، يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.
وفى سياق منفصل تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الإثنين 10 نوفمبر والمنعقدة بمجمع محاكم مدينة بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 23 متهما بقضية اللجان النوعية بمدينة نصر، في القضية رقم 18739 لسنة 2024.
وترجع تفاصيل القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهمان الأول والثاني تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية محظورة، هدفها تعريض حياة المواطنين للخطر، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بالإضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، وذلك في غضون الفترة من 2020 حتي 2021.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمون من الـ3 حتي الأخير انضمو إلى الجماعة موضع الاتهام، وأضاف أمر الإحالة أن المتهمون الأول، والثاني، ومن التاسع عشر حتى الأخير، ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لإرهابيين ولجماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالاً وأسلحة وذخائر ومفرقعاتٍ ومهمات وآلات وبيانات للجماعة موضوع الاتهام.