عقوبات رادعة.. احذر انتحال الشخصية في انتخابات النواب 2025

حذّر قانون مباشرة الحقوق السياسية من خطورة انتحال الشخصية أثناء التصويت في الانتخابات، معتبرًا ذلك اعتداءً على نزاهة العملية الانتخابية ومساسًا بحق المجتمع في اختيار ممثليه بحرية وشفافية.

وبحسب المادة (66) من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى بصوته منتحلًا اسم غيره في أي انتخاب أو استفتاء، تأكيدًا على التزام الدولة بضمان صحة إرادة الناخبين وحماية حقهم الدستوري في التصويت.

كما نصّت المادة (13) من القانون ذاته على قيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية من المواطنين في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابها، وذلك لضمان تكامل القوائم الانتخابية ودقتها.

انتخابات النواب 2025 

تنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ "صوت واحد لكل مواطن" حفاظًا على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت ستُجرى يومي 10 و11 نوفمبر 2025، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان نزاهة الانتخابات وانضباط سيرها في إطار القانون ومدونة السلوك الانتخابي.

النظام الانتخابى لمجلس النواب

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين، ويتنافس خلالها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب أربع قوائم بنظام القائمة المغلقة، وقد تم تحديد الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين في الخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر للناخبين في الداخل، على أن تُعلن النتائج الرسمية في 18 نوفمبر. أما جولة الإعادة فستُجرى يومي 1 و2 ديسمبر في الخارج، و3 و4 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن نتائجها النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

ويجمع النظام الانتخابي بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 284 مقعدًا لكل نظام. وقد قُدمت قائمة وطنية موحدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” في أربع دوائر هي: قطاع غرب الدلتا، قطاع شرق الدلتا، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم قائمتان 40 مرشحًا لكل منهما، وأخريان 102 مرشح لكل قائمة.

وتشارك في هذه القوائم 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا إلى جانب عدد من المستقلين، من أبرزهم: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الحزب الجمهوري، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الإصلاح والتنمية، إرادة الجيل، الحرية المصري، والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أما بالنسبة للنظام الفردي، فقد خُصص له 284 مقعدًا أيضًا، يتنافس عليها 2597 مرشحًا، منهم 1281 مرشحًا في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مواطن مصري داخل البلاد أو خارجها الحق في التصويت طالما كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي سارية، مشددة على أن عملية التصويت تتم عبر الاقتراع السري المباشر، ولا يُقبل في إثبات الهوية سوى البطاقة القومية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب على مستوى المرحلتين، منهم 35 مليون ناخب في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.