قبل الانتخابات.. احذر عقوبة تزوير أو إتلاف أوراق الاقتراع

تنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ "صوت واحد لكل مواطن" حفاظًا على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عملية التصويت ستُجرى يومي 10 و11 نوفمبر 2025، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان نزاهة الانتخابات وانضباط سيرها في إطار القانون ومدونة السلوك الانتخابي.

عقوبة إتلاف أوراق الاقتراع 

وفي هذا السياق، شدّد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة حماية العملية الانتخابية من أي عبث أو تلاعب، حيث وضع عقوبات رادعة لكل من يتورط في تزوير أو إتلاف أوراق الاقتراع، لما يمثله ذلك من اعتداء مباشر على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية وشفافية.

وبحسب المادة (67) من القانون، يُعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء، أو أتلفه أو عبث بأوراقه أو غيّر محتواها، في تأكيد على صرامة الإجراءات القانونية التي تكفل نزاهة العملية الانتخابية وسلامة نتائجها.

انتخابات النواب 2025 

تنطلق غدًا الاثنين، الموافق 9 سبتمبر 2025، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل الجمهورية، وذلك عقب انتهاء عملية التصويت في الخارج التي أُجريت يومي الجمعة والسبت الماضيين، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتوفير أجواء من النزاهة والشفافية.

وتشمل المرحلة الأولى من الانتخابات 14 محافظة هي: الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الفيوم، الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.

النظام الانتخابي لمجلس النواب

ويُذكر أن انتخابات مجلس النواب تُجرى على مرحلتين، ويتنافس خلالها 2598 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب أربع قوائم بنظام القائمة المغلقة، وقد تم تحديد الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر للمصريين في الخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر للناخبين في الداخل، على أن تُعلن النتائج الرسمية في 18 نوفمبر. أما جولة الإعادة فستُجرى يومي 1 و2 ديسمبر في الخارج، و3 و4 ديسمبر في الداخل، على أن تُعلن نتائجها النهائية في 11 ديسمبر المقبل.

ويجمع النظام الانتخابي بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، حيث تم تخصيص 284 مقعدًا لكل نظام. وقد قُدمت قائمة وطنية موحدة تحت اسم “القائمة الوطنية من أجل مصر” في أربع دوائر هي: قطاع غرب الدلتا، قطاع شرق الدلتا، قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم قائمتان 40 مرشحًا لكل منهما، وأخريان 102 مرشح لكل قائمة.

وتشارك في هذه القوائم 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا إلى جانب عدد من المستقلين، من أبرزهم: مستقبل وطن، الجبهة الوطنية، حماة الوطن، الحزب الجمهوري، الوفد، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، الإصلاح والتنمية، إرادة الجيل، الحرية المصري، والمؤتمر، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

أما بالنسبة للنظام الفردي، فقد خُصص له 284 مقعدًا أيضًا، يتنافس عليها 2597 مرشحًا، منهم 1281 مرشحًا في المرحلة الأولى و1316 في المرحلة الثانية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن لكل مواطن مصري داخل البلاد أو خارجها الحق في التصويت طالما كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة رقم قومي سارية، مشددة على أن عملية التصويت تتم عبر الاقتراع السري المباشر، ولا يُقبل في إثبات الهوية سوى البطاقة القومية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين في انتخابات مجلس النواب نحو 69 مليون ناخب على مستوى المرحلتين، منهم 35 مليون ناخب في المرحلة الأولى و34 مليونًا في المرحلة الثانية.

وتضم محافظات المرحلة الثانية كلًّا من: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، الشرقية، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، شمال سيناء، وجنوب سيناء.