وزير المالية: الاحتياطي الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار لأول مرة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري خلال الفترة الأخيرة يضع على عاتق الحكومة مسؤولية أكبر للحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها، مشددًا على أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري يمثل الركيزة الأساسية التي يُبنى عليها قرار المستثمرين المحليين والأجانب.

المؤشرات الاقتصادية الأخيرة

وأوضح كجوك، خلال تصريحات صحفية، أن قراءة المؤشرات الاقتصادية الأخيرة يجب أن تكون في إطار من الواقعية والمسؤولية، وليس فقط بوصفها نتائج إيجابية مؤقتة، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد المصري.
 

وأضاف الوزير أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز حاجز 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، إلى جانب صفقة "علم الروم" الاستثمارية الكبرى، وتحسن مؤشرات سوق المال المصري مع ارتفاع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 40,821 نقطة، كلها إشارات تدل على استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني.

وأشار كجوك إلى أن "مؤشرات تحسن الاقتصاد من جهة هي مؤشرات مطمئنة، لكنها في الوقت ذاته تعطينا مسؤولية أكبر"، موضحًا أن اتخاذ القرار الاستثماري لا يعتمد فقط على توفر الفرص، فهذه الفرص موجودة في دول كثيرة حول العالم، لكن الثقة هي الأساس الذي يدفع المستثمر لتحمل المخاطر وبناء توسعات طويلة الأجل.

تحسين مناخ الأعمال

وشدد وزير المالية على أن الثقة لا تُبنى بالشعارات، بل بالسياسات المستقرة والتشريعات الواضحة والتيسيرات الفعلية التي تمنح المستثمرين الطمأنينة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة المقبلة عبر مزيد من التسهيلات والانسجام بين مؤسسات الدولة.

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الانضباط المالي والسياسات الذكية التي تضمن استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذه المؤشرات الإيجابية هو التحدي الحقيقي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.