هو إحنا بعنا الهرم؟.. خالد أبو بكر يهاجم منتقدي صفقة علم الروم| فيديو
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل هدفاً محورياً لكل حكومات العالم لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وأن مصر ليست استثناءً في هذا التوجه، بل تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية تدعم المواطن وتنعش الاقتصاد المحلي.
صفقة علم الروم خطوة استراتيجية
وأشار خالد أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، إلى أن صفقة الاستثمارات القطرية في منطقة علم الروم بمرسى مطروح، والتي تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار ضمن حزمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، تمثل محطة فارقة في مسيرة التنمية الاقتصادية لمصر، وأن المشروع لا يقتصر على ضخ أموال فحسب، بل يستهدف تنمية منطقة علم الروم بشكل متكامل من خلال إقامة مشروعات عمرانية وسياحية وخدمية كبرى، تسهم في خلق آلاف فرص العمل وتنعكس إيجابياً على سكان المنطقة واقتصاد الدولة ككل.
ولفت خالد أبو بكر، إلى أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في التفاوض والتخطيط لضمان نجاح هذه الصفقة، بما يحفظ مصالح الدولة المصرية ويضمن تحقيق عائد اقتصادي وتنموي ملموس، موضحًا أن المؤسسات الوطنية شاركت في إعداد الدراسات وتنظيم الإجراءات لتأمين الشراكة بأعلى درجات الشفافية والمهنية، وأن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة الحديثة في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية باعتبارها شراكة استراتيجية وليست مجرد صفقة مالية، تسعى لتحقيق مكاسب متبادلة وتحفز على التنمية طويلة المدى.
رد قوي على الانتقادات
وفي رده على الانتقادات التي وجهها البعض لهذه الصفقة، شدد خالد أبو بكر، على أن الاستثمار لا يعني التفريط في الممتلكات الوطنية، قائلاً: "هل بعنا الهرم ولا ميدان التحرير؟!"، موضحاً أن جميع المشروعات الاستثمارية تتم وفق ضوابط قانونية واضحة وإشراف حكومي كامل يضمن حماية الأصول الوطنية، وأن الهجوم على مثل هذه الخطوات يضر بالصورة الاقتصادية لمصر في وقت تحتاج فيه الدولة إلى دعم الثقة والاستقرار لجذب مزيد من المستثمرين، متسائلاً: "هو دا جزاء الحكومة اللي بتجيب استثمارات وتبني وتعمر؟"، مؤكداً أن العالم كله اليوم يتسابق لجذب رؤوس الأموال لتنشيط اقتصاده.
وشدد خالد ابو بكر، على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة في ظل قيادة حكيمة تدرك أهمية الشراكات الاقتصادية وتنوع مصادر التمويل، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية جزء أساسي من استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، وأن تحسين بيئة الاستثمار ورفع كفاءة البنية التحتية وفتح مجالات جديدة للتنمية، كلها خطوات تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام، يواكب التحولات العالمية ويستفيد من الإمكانات الوطنية.
رسالة ثقة للعالم والمستثمرين
واختتم خالد أبو بكر، حديثه بالتأكيد على أن صفقة علم الروم تعكس ثقة المستثمرين العرب والدوليين في الاقتصاد المصري، وأنها بمثابة شهادة نجاح لسياسات الدولة الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها، وأن مصر تمتلك اليوم بيئة استثمارية واعدة بفضل الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي المتميز والمشروعات القومية العملاقة، داعياً إلى دعم الجهود الحكومية وعدم الالتفات للشائعات التي تستهدف التشكيك في إنجازات الدولة، قائلاً: "كل استثمار جديد هو لبنة في بناء مستقبل أفضل لمصر وأبنائها."