الحبس والغرامة.. احذر عقوبة الإدلاء بالصوت أكثر من مرة في انتخابات النواب

تنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في جميع محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تسودها الشفافية والنزاهة، بما يجسد التزام الدولة بمبدأ "صوت واحد لكل مواطن" حفاظًا على عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ضرورة احترام مبدأ الصوت الواحد

وفي هذا السياق، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة احترام مبدأ الصوت الواحد، حيث نصّت المادة (66) على معاقبة كل من يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، تأكيدًا على صون نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي محاولات للتلاعب بالنتائج.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات اكتمال جميع التجهيزات التنظيمية والفنية، بما في ذلك تجهيز اللجان الانتخابية وتوفير إشراف قضائي كامل على مراحل التصويت والفرز كافة، لضمان انضباط العملية الانتخابية وسلامة نتائجها.

كما ألزمت المادة (13) من القانون بقيد جميع من لهم حق مباشرة الحقوق السياسية في قاعدة بيانات الناخبين، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

عقوبة التخلف عن التصويت

يُعدّ الإدلاء بالصوت في الانتخابات واجباً وطنياً ومسؤولية مدنية تعبّر عن مشاركة المواطن في صناعة القرار، وتجسّد أحد أهم مظاهر الديمقراطية في الدولة. 

ولتحفيز المواطنين على ممارسة هذا الحق الدستوري، نصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على فرض عقوبة مالية على من يتخلف عن التصويت دون عذر مقبول.

ووفقاً للمادة (56) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء دون عذر مقبول. ويهدف هذا النص إلى ترسيخ أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البلاد.

وينظم القانون رقم 45 لسنة 2014 ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، سواء في الانتخاب أو الترشح، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة. 

كما يتضمن القانون عدداً من المواد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكفل أهلية الناخبين، إضافة إلى تحديد حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لبعض الفئات التي قد تتعارض ظروفها مع سلامة الإرادة الانتخابية.