هل يظل العقار حصن المدخرات في مواجهة التضخم؟.. خبير اقتصادي يجيب

يحمي العقار اليوم مدخرات المصريين من وطأة التضخم، ويقف كحصن متين أمام تقلبات الأسواق المالية وأسعار الصرف، على مدار السنوات الخمس الماضية، أثبتت الشقق والوحدات السكنية والفندقية في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالي قدرتها على الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال وتحقيق عوائد مستقرة، منافسة بذلك الذهب والدولار، لكن يبقى السؤال المحوري: هل يستمر العقار في لعب هذا الدور في مواجهة الضغوط الاقتصادية القادمة؟.

العقار.. حصن ثابت وسط تقلب الأسواق

وأكد الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»:"العقار يظل الملاذ الأكثر أماناً لحماية المدخرات على المدى الطويل. فهو ليس مجرد مكان للسكن، بل استثمار يحافظ على القيمة الحقيقية للمال ويولد عوائد مستقرة، خصوصاً في المدن الجديدة والمشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية والساحل الشمالي والعلمين الجديدة."

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ "إيجبتك" أن الطلب على الوحدات السكنية والفندقية الراقية لم يتوقف رغم ارتفاع الأسعار، مما ساهم في رفع القيمة السوقية للعقارات بشكل مطرد، ويصفها بأنها "درع ضد فقدان القوة الشرائية للمال في أوقات التضخم".

ماذا عن الذهب والدولار؟

وتابع خضر أن الذهب ما زال وسيلة تحوط قوية، لكنه يشهد تقلبات حادة تتأثر بالأحداث العالمية، أما الدولار فهو يوفر سيولة، لكنه لا يولد عائداً حقيقياً في السوق المحلية بسبب تغيرات سعر الصرف، مشيرا إلى أن الاستثمار الذكي اليوم يعتمد على التنويع بين العقار والعملات والذهب، ليوازن المستثمر بين حماية المدخرات وتحقيق العوائد.

تحديات العقار المستقبلية

رغم مزايا العقار، حذر الخبير الاقتصادي من تحديات محتملة: ارتفاع أسعار الأراضي، تكاليف التمويل العقاري، وتأثيرات التضخم على الاقتصاد الكلي، والتي قد تحد من قدرة العقار على الاستمرار كملاذ آمن دون تخطيط استثماري مدروس.

يظل العقار الخيار الأكثر أماناً وطويل الأجل لحماية المدخرات من التضخم، بحسب الدكتور خضر، شرط التركيز على المشروعات الاستراتيجية والمواقع المميزة، مع تنويع الاستثمار بين الأصول المختلفة لتقليل المخاطر وتعظيم العائد، قائلا باختصار، في معركة المال ضد التضخم، يبدو العقار اليوم هو الدرع الأقوى، بينما الذهب والدولار يمثلان أدوات تكميلية، لكن لا يمكن الاعتماد عليهما وحدهما.