37 مليار جنيه تعويضات مسددة من شركات التأمين لعملائها في عام

أكد علاء الزهيرى، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هذا العام يحمل أهمية خاصة لاتحاد شركات التأمين المصرية، حيث شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملحوظة، وانعكست هذه النهضة على قطاع التأمين الذي حقق نموًا واضحًا خلال العام الماضي، بفضل الجهود المشتركة لجميع أطراف السوق والدعم المتواصل من الهيئة العامة للرقابة المالية.

الأقساط التأمينية

أوضح الزهيرى، خلال فعاليات النسخة السابعة لملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين واعادة التأمين، أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج ملموسة، منها، ارتفاع إجمالي الأقساط التأمينية إلى 82.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2023/2024 مقابل 61 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو بلغت 34%،  فضلا عن زيادة إجمالي التعويضات المسددة إلى 37 مليار جنيه مقابل 27 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو مماثلة 34%.، كما ارتفعت استثمارات شركات التأمين إلى 298 مليار جنيه بمعدل نمو 43% مقارنة بالعام الماضي.

التأمين متناهي الصغر

أضاف  أن الاتحاد خلال هذا العام نجح في تنظيم مجموعة من الفعاليات المهمة بالشراكة مع مؤسسات تأمينية دولية، من أبرزها، المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في أفريقيا بالتعاون مع Munich Re Foundation وFinProbity Solutions وMicroinsurance Network، وكذلك منتدى الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI MENA) الذي أُقيم لأول مرة في تاريخ الاتحاد الدولي في مصر، والشراكة الاستراتيجية مع جمعية الاكتواريين الدولية في الندوة الإقليمية للجمعية.

الماراثون السنوي للتأمين 

أضاف أنه كذلك تم  تنظيم النسخة السادسة من الماراثون السنوي للتأمين تحت شعار «نجري معًا… نسبق الخطر بالتأمين»، برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.واهتم الاتحاد كذلك بتطوير الكوادر المهنية من خلال لجانه الفنية المتخصصة، التي نظمت ورش عمل نصف شهرية حول أحدث الاتجاهات والممارسات العالمية في مختلف فروع التأمين.

أوضح أن مجلس الإدارة الجديد وضع استراتيجية طموحة للاتحاد للفترة 2025–2029، ترتكز على الاستمرارية والتطوير، وتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والابتكار والاستدامة.

وتعتمد هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، توسيع نطاق الحماية التأمينية لتشمل شرائح جديدة من المجتمع، ودعم الابتكار والتكنولوجيا التأمينية (InsurTech). ، ودمج مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتعزيز الشفافية في السوق التأميني.