استقرار نسبي بأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 9 نوفمبر
سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، مع تفاوت طفيف بين أسعار البيع والشراء لمختلف الأعيرة.
أسعار الذهب في السوق المحلية:
- عيار 24: 6102 جنيه للبيع، و6057 جنيهًا للشراء
- عيار 22: 5594 جنيهًا للبيع، و5552 جنيهًا للشراء
- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 5340 جنيهًا للبيع، و5300 جنيه للشراء
- عيار 18: 4575 جنيهًا للبيع، و4545 جنيهًا للشراء
- عيار 14: 3560 جنيهًا للبيع، و3535 جنيهًا للشراء
- عيار 12: 3050 جنيهًا للبيع، و3030 جنيهًا للشراء
- الجنيه الذهب: 42720 جنيهًا للبيع، و42400 جنيه للشراء
- الأونصة: 189820 جنيهًا للبيع، و188400 جنيه للشراء
شهدت أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب، حيث افتتحت التداولات عند مستوى 3995 دولارًا للأونصة، وسجلت أعلى مستوى عند 4030 دولارًا، وأدنى مستوى عند 3928 دولارًا، قبل أن تغلق الأسبوع عند 4001 دولار، بارتفاع طفيف لا يتجاوز 0.1%.
في المقابل، أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية حول العالم سجلت مشتريات صافية من الذهب بلغت 39 طنًا خلال شهر سبتمبر، بزيادة نسبتها 79% على أساس شهري، وهي الأعلى خلال عام 2025 حتى الآن، وبلغ إجمالي صافي المشتريات منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر نحو 200 طن، ما يعكس استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو تعزيز احتياطاتها من المعدن النفيس.
وفي سياق آخر، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 50.071 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025، مقارنة بـ49.534 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بزيادة بلغت 537 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السياسة النقدية رغم الأوضاع العالمية المتقلبة.
يتكوّن الاحتياطي الأجنبي لمصر من مجموعة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني.
احتياطي النقد الأجنبي
ويتم توزيع حيازات مصر من هذه العملات وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، ضمن خطة دقيقة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري للحفاظ على توازن الاحتياطي وتنويع مصادره.
ويمثل الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يضم الذهب والعملات الدولية المختلفة، خط الدفاع الأول للاقتصاد الوطني، إذ يُستخدم لتوفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، والتعامل مع الأزمات الاقتصادية الطارئة في حالة تراجع موارد الدولة من القطاعات المولدة للعملة الصعبة.