وليد جاب الله: الكشوف البترولية الجديدة تعزز أمن الطاقة| فيديو

أكد الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الكشوف البترولية الجديدة تلعب دورًا حيويًا في سد فجوة الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية، مشيدًا بالجهود الحكومية في هذا القطاع الحيوي، وأن هذه الاكتشافات تعكس نجاح الدولة في إدارة الثروة الطبيعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال البترول والغاز.

وأشار وليد جاب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية DMC، إلى أن هذه الاكتشافات تمثل خطوة استراتيجية لتقليل إنفاق مصر على الطاقة الأجنبية وتحقيق الاكتفاء الجزئي في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الاكتشافات بعد جدولة مستحقات شركات البترول العالمية.

أهمية الكشوف البترولية 

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، أن كل كشف بترولي أو غازي جديد يساهم بشكل مباشر في سد الفجوة التي تحتاجها مصر من الطاقة، مشددًا على أن هذا ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على الموارد النقدية، وأن هذه الاكتشافات تمنح الدولة مزيدًا من القدرة على ضبط السوق المحلية للطاقة وتعزز من الأمن الطاقي على المدى الطويل، مؤكدًا أن قطاع البترول سيظل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد وليد جاب الله، أن الكشوف الأخيرة تعكس سياسة الدولة المنفتحة والمشجعة للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن جدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتحسين العوائد الاقتصادية للشركات، وهو ما يعزز من فرص الاكتشافات المستقبلية ويدعم النمو الاقتصادي.

نجاح متكامل للبنك المركزي

وتطرق الدكتور وليد جاب الله، إلى وصول الاحتياطي النقدي إلى 41.76 مليار دولار، واصفًا هذا الإنجاز بأنه نجاح متكامل يعكس كفاءة إدارة البنك المركزي والسياسات النقدية الفعالة. وأضاف أن البنك يُدير الاحتياطي بطريقة احترافية من خلال التنقل بين العملات الأجنبية والمكون الذهبي لتعظيم قيمة الاحتياطي، وأن هذه الاستراتيجية تمنح مصر قدرة أكبر على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وضمان استقرار السوق المحلية للصرف.

أوضح وليد جاب الله، أن السياسات النقدية التي انتهجها البنك المركزي لعبت دورًا أساسيًا في القضاء على السوق الموازي للعملة الأجنبية، ما أسهم في تعزيز استقرار سعر الصرف ورفع ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وأن هذه الإجراءات، بجانب التحكم في الاحتياطي النقدي والسياسات الداعمة للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية، تجعل الاقتصاد المصري قادرًا على تحقيق نمو مستدام وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

المستقبل واعدة للكشف عن المزيد

واختتم الدكتور وليد جاب الله، حديثه بالإشارة إلى أن المشهد القادم في قطاع البترول سيشهد مزيدًا من الاكتشافات التي ستدعم الاقتصاد الوطني وتقلل الاعتماد على الواردات، مشددًا على أن التكامل بين إدارة الاحتياطي النقدي واكتشاف الموارد الطبيعية يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة لمصر، وأن نجاح مصر في هذه الملفات يعكس رؤية حكيمة واستراتيجية اقتصادية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق النمو وتحفيز الاستثمار في جميع القطاعات الحيوية.