انتخابات مجلس النواب 2025 .. تعرف على عقوبة الامتناع عن التصويت
يُعدّ الإدلاء بالصوت في الانتخابات واجباً وطنياً ومسؤولية مدنية تعبّر عن مشاركة المواطن في صناعة القرار، وتجسّد أحد أهم مظاهر الديمقراطية في الدولة.
ولتحفيز المواطنين على ممارسة هذا الحق الدستوري، نصّ قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على فرض عقوبة مالية على من يتخلف عن التصويت دون عذر مقبول.
ووفقاً للمادة (56) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن الإدلاء بصوته في أي انتخاب أو استفتاء دون عذر مقبول. ويهدف هذا النص إلى ترسيخ أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات وتعزيز الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البلاد.
وينظم القانون رقم 45 لسنة 2014 ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، سواء في الانتخاب أو الترشح، بما يتماشى مع أحكام الدستور ومبادئ العدالة والمساواة.
كما يتضمن القانون عدداً من المواد التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية وتكفل أهلية الناخبين، إضافة إلى تحديد حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية لبعض الفئات التي قد تتعارض ظروفها مع سلامة الإرادة الانتخابية.
ومن أبرز هذه الحالات، ما نص عليه القانون من حرمان مؤقت لكل من:
المحجور عليهم، وذلك طوال مدة الحجر.
المصابين باضطرابات نفسية أو عقلية، خلال فترة احتجازهم الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، وفقاً لأحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
من صدر ضده حكم نهائي بالتهرب من أداء الضرائب، أو ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
من أُدين بحكم نهائي في إحدى الجرائم المتعلقة بإفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان نزاهة الانتخابات وصون الإرادة الحرة للناخبين، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ويحافظ على شفافية العملية الانتخابية.
وتجرى الانتخابات علي مرحلتين تبدأ عملية التصويت بالمرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.
متى يبدأ الصمت الانتخابى
ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقسيم المحافظات على مرحلتين يهدف إلى ضمان دقة العملية التنظيمية وتسهيل متابعة أعمال اللجان الانتخابية وتوزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية بما يضمن سير العملية في أجواء هادئة ومنظمة كما شددت على أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.
وفي ضوء الاستعدادات الجارية، أعلنت المحافظات المعنية رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات لمتابعة سير الانتخابات وتأمين المقار الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم، فيما كثفت وزارة الداخلية من خططها لتأمين اللجان ومحيطها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.
وتشهد المرحلة المقبلة حالة من النشاط السياسي والحزبي المكثف حيث تواصل الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحون المستقلون حملاتهم الدعائية ضمن الضوابط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدخول في فترة الصمت الانتخابي التي تحظر خلالها أي أنشطة دعائية.
وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 استكمالا لمسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية لتجديد الحياة البرلمانية وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية بما يعكس التنوع السياسي وتمثيل فئات المجتمع المختلفة من شباب ونساء وذوي الهمم والعمال والفلاحين.
أما المرحلة الثانية فتشمل محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ويتوجه الناخبون في هذه المحافظات إلى صناديق الاقتراع في مواعيد لاحقة وفقا للمرحلة الثانية التي تلي إعلان نتائج المرحلة الأولى بشكل رسمي.
وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر 2025.