المغرب يطلق مشروع قانون تنظيم الأصول المشفّرة

تستعد وزارة الاقتصاد والمالية المغربية لطرح مشروع القانون رقم 42.25، الذي ينظم تداول الأصول المشفّرة وخدمات التمويل اللامركزي (DeFi)، بعد أن ظل هذا القطاع خارج دائرة التنظيم الرسمي لفترة طويلة.

ويهدف القانون الجديد إلى حماية المستثمرين، ضمان نزاهة الأسواق، مكافحة غسل الأموال، وتشجيع الابتكار الرقمي والمالي، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي المغربي.

تعريف الأصول الرقمية ومسؤوليات السوق

ينص القانون على أن الأصول المشفّرة هي تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق، قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل أو أنظمة السجلات الموزعة، ويغطي عمليات الإصدار، التداول، الحفظ، وخدمات الاستشارة، ما يوفر إطارًا واضحًا للمسؤوليات ويعزز الثقة في السوق.

ضوابط صارمة لحماية المستثمرين

يشدد المشروع على أن العملات الرقمية ليست وسيلة قانونية للدفع، بل أصول مالية مستقلة، ويشترط تداولها حصريًا عبر مزوّدي خدمات مرخّص لهم، ضمن ضوابط صارمة للنظام النقدي المغربي.

وتشرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل على عمليات إصدار التوكنات وعروضها العامة، بينما يتولى بنك المغرب تنظيم العملات المستقرة ومراقبة جميع التدفقات المالية لضمان شفافية المعاملات واستقرار السوق.

أنواع الرموز الرقمية المشمولة

يشمل القانون نوعين من الرموز:

رموز المنفعة: للوصول إلى خدمات أو منتجات محددة.

الرموز المرتبطة بالأصول أو العملات المستقرة: لضمان استقرار القيمة وربطها بأصول فعلية.

ويستثنى من القانون العملات الرقمية للبنوك المركزية، الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وأنشطة التعدين.

هيئة تنسيقية وطنية

يشمل المشروع إنشاء هيئة تنسيقية وطنية تضم بنك المغرب، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الخزينة العامة، واللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، لضمان تنسيق السياسات ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.