الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يدفع بـ750 مراقبًا لتغطية الانتخابات
أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية عن انطلاق أعماله الميدانية لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وتُجرى هذه المرحلة الانتخابية على مدار يومي 10 و 11 نوفمبر في عدد من محافظات الصعيد وغرب الدلتا، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشارك الائتلاف في هذه العملية بـ750 مراقبًا ميدانيًا موزعًا على نطاق المحافظات المشمولة، بهدف أساسي هو رصد وتوثيق مجريات العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج النهائية.
ويؤكد الائتلاف التزامه التام بمبادئ الحياد والشفافية والمهنية وبما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لمتابعة الانتخابات.
تغطية واسعة: يغطي مراقبو الائتلاف ما يقارب 5600 لجنة فرعية ضمن دوائر المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عدد من اللجان العامة ومقار التجميع.
مركز تنسيق على مدار الساعة: يتم ذلك عبر شبكة تنسيق تضم فرقًا ميدانية وإدارية تعمل على مدار الساعة لتحليل التقارير المحدثة في المركز الرئيس بالقاهرة.
دعم النزاهة ورفع التقارير للجهات المختصة
أكد الائتلاف في بيانه الافتتاحي أن مشاركته تأتي ضمن رؤيته الداعمة لتعزيز النزاهة الانتخابية كأحد الركائز الأساسية للتنمية الديمقراطية في مصر.
وأشار إلى أن تقارير المتابعة الميدانية ستُرفع تباعًا إلى الجهات المختصة.
النتائج النهائية للملاحظة ستصدر في تقرير شامل وكامل عقب انتهاء مرحلتي التصويت.
إقبال ملحوظ للمصريين بالخارج وتيسيرات جديدة
في سياق متصل، أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج ضمن المرحلة الأولى شهدت إقبالًا جماهيريًا واضحًا في مختلف السفارات والقنصليات المصرية حول العالم.
وشارك الناخبون المنتمون إلى 14 محافظة يتنافس فيها 1287 مرشحًا على مقاعد النظام الفردي، إلى جانب حسم موقف القائمة الوطنية من أجل مصر.
وأوضح عبد الحافظ أن الائتلاف رصد تجاوبًا ملموسًا من وزارة الخارجية مع الكثافات التصويتية، عبر توفير استراحات مجهزة وزيادة أعداد المقاعد، خصوصًا في دول الخليج (السعودية، الكويت، الإمارات).
إجراءات تيسيرية اعتمدتها الهيئة الوطنية للانتخابات ساهمت في تسريع عملية التصويت، مثل زيادة عدد لجان الاقتراع وفتح مقرات جديدة في دول مثل العراق والهند.
