الحبس والغرامة عقوبة لمن يدلى بصوته الانتخابي أكثر من مرة

تمثل الانتخابات البرلمانية المقبلة إحدي أهم الأحداث السياسية فى مصر وإحدي الركائز الأساسية للممارسة الديمقراطية فى البلاد، ولكن قد لا يعرف البعض أن هذه العملية الانتخابية لها قانون ينظم ممارستها ويحدد العقوبات الواجبة حال حدوث أى تلاعب قد يؤثر على شفافية التصويت، وهو القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

الحبس والغرامة عقوبة أى شخص يدلى بصوته فى الانتخابات أكثر من مرة

ومن أبرز مواد هذا القانون المادة (66) والتى تنص على أنه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الأفعال الأتية :

أولاً – أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعمل بعدم أحقيته في ذلك.

ثانيًا – أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثًا – اشترك في انتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

حرص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل ومعاقبة كل من يهدد سلامة هذا الاستحقاق الدستورى المهم.

الحبس والغرامة لكل شخص يستعمل القوة لمنع آخرين من إبداء أرائهم فى الانتخابات.

 تنص المادة 65 من القانون على أنه : 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الأتية :

أولاً – استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.

ثانيًا – أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله على الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.

ثالثًا – طبع أو تداول بأية وسيلة بطاقة إبداء الرأى أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة.

ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلى إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

وتبدأ غدًا الاثنين، عملية تصويت المصريين المقيمين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تستمر علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر والتي تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في الساعة التاسعة مساءًا خلال يومي الاقتراع.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.